السوداني: خفض سعر صرف الدولار يؤثر على نسبة العجز بالموازنة والدولة هي من تتحمل الضرر

كوردستان تي في - أربيل

أكد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن حكومته نظّمت عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، وفيما أشار الى أن استرداد الأموال كان أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، بيّن أن خفض سعر صرف الدولار يؤثر على نسبة العجز بالموازنة والدولة هي من تتحمل الضرر.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، "أصبح عمر الحكومة 100 يوم، وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد، الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانيات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي، 70 مليار دينار من أموال مكتب رئيس الوزراء السابق، تحولت للجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى مناطق سكنية منسية، ولدينا رؤية خاصة في موازنة 2023 تتعلق بتخصيصات مالية للجهد الخدمي."

وبدأت الحكومة جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة، وفق السوداني.

وأضاف "نظمنا عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، ووجهنا المحافظات من أجل توزيع تخصيصات الأمن الغذائي وفق رؤية الحكومة".

السوداني أشار الى أنه "وجدنا ملفات معطلة تخص البطالة وتوفير فرص العمل، وبدأنا بملف المحاضرين لأنهم يمتلكون سنداً قانونياً للتثبيت، وأنهينا مشاكل المحاضرين والعقود في كل الوزارات، أوقفنا التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصنا 500 مليار دينار في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة".

وبين ان استرداد الأموال كان "أولوية" في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، موضحاً "اعتمدنا آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل 2003 أم بعدها، وليس هناك خطوط حمراء بمكافحة الفساد."

وتحدث السوداني عن إعادة انتشار الأجهزة الأمنية طبقاً للبرنامج الحكومي، قائلاً: "هناك 3 محافظات استلمت مديريات الشرطة ملفها الأمني بعد خروج الجيش من داخلها."

وأكد على متابعة "مستوى تقديم الخدمة في المستشفيات، ونعمل على تأهيل (10) مستشفيات مثلما جرى مع مستشفى الكاظمية."

وأضاف "نعالج مفهوماً اسمه (الفقر المتعدد الأبعاد) من خلال خدمات الغذاء والصحة وغيرها، والحصول على وحدة سكنية هو أهم ما سيتحقق للمشمولين من الفقراء، كما خصصنا إعانة مالية لأبناء الفقراء من أجل إكمال دراستهم."

وتابع "نفتخر بالمساهمة في ملف بطولة خليجي 25."، مشيراً الى "اعتماد الدبلوماسية المنتجة خلال 100 يوم من عمر الحكومة، في مسار العلاقات الدولية وزياراتنا للدول كانت مرسومة ولها أهداف."

ولفت الى "إعداد العدة لملف الكهرباء خلال صيف 2023، ووفرنا كل المتطلبات وفق ما طلبه وزير الكهرباء"، مضيفاً "كل ملفات الدولة مشمولة بالعمل وليس الأولويات الخمس فقط."

الإصلاح الاقتصادي أيضاً "كان مشمولاً بالأولويات بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف غير المدروس في2021، لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّبا على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء"، و "الحكومة السابقة لم تتخذ إجراءات لحماية المواطن إزاء تأثيرات تغيير سعر الصرف، التي أثرت حتى على ذوي الدخل المتوسط، وتوقفت بسببها جميع المرافق الاقتصادية"، وفق السوداني.

وأضاف "تفاجأنا في أول شهر بوجود التزامات واجبة تخص آلية بيع الدولار متفق عليها قبل سنتين بين الحكومة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأميركي، وقد اتخذنا إجراءات سريعة في موضوع نافذة بيع العملة لكنها تحتاج إلى وقت".

ولفت رئيس الوزراء الى أنه "أصبح التجار يبحثون عن دولار غير رسمي موازٍ للدولار الذي يباع عبر نافذة بيع العملة، ولا ننكر وجود عمليات تهريب للعملة.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة قال السوداني "تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها، وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة، وهناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار، والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن، والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة، الموازنة ستكون مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي وفيها خطوات مهمة نحو التنمية والمشاريع الملحّة التي يحتاجها المواطن".

واتخذ مجلس الوزراء "قراراً مهماً في مجال استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة بتوقيع عقود لجولة التراخيص (الجولة الخامسة) الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي فترة طويلة على إحالتها"، وهذه من المشاريع المهمة ضمن الجولة الخامسة المعطلة منذ أربع سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات وبعد أن ذهب هذا الملف للرقابة المالية والنزاهة تبين أخيراً أن الإجراءات سليمة وتم حسم الموضوع، مبيناً أن "إحدى الشركات العاملة في المشروع ممكن أن توفر ربع كمية الغاز المستورد خلال 15 شهرا، وهدفنا تأمين وتغطية كل كمية الغاز المستورد خلال 3 سنوات".

السوداني لفت الى أن "الغاز المستورد يكلف بحدود 10 ترليونات دينار سنويا في الموازنة، بعد ثلاث سنوات سيوفر المشروع هذا المبالغ، وسيتم تحويلها إلى الصحة والتربية والسكن، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي".

وسيتم قريبا الإعلان عن الجولة السادسة التي ستستهدف رقعاً وحقولاً للغاز الطبيعي، لأول مرة في العراق، ويجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدّراً ومجهزاً لكل احتياجاته وهو مكسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بحسب السوداني.

القرار الثاني المهم هو "مشروع النبراس للبتروكيمياويات وهو واحد من التزاماتنا في البرنامج الحكومي، المشروع معطل أيضاً منذ عام 2015، ويعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، وثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط، وقد باشرت وزارة الصناعة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية خلال شهرين إلى أربعة أشهر للانتقال للخطوة اللاحقة، من شأن هذا المشروع أن يشغل أغلب مصانعنا في القطاع الخاص، وبدلا من استيراد حبيبات من دول الجوار، سوف ننتج ونصدر".