كوردستان تي في
أكد وزير الداخلية الاتحادية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (4 شباط 2023) أن التظاهر حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة.
حديث الوزير جاء خلال ترأسه اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات، وفق بيان للوزارة.
يأتي هذا فيما يواجه قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، الذي بدأ البرلمان العراقي، بداية الشهر الأخير من العام الماضي، بعرضه على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر.
كما إنه جاء بعد اعتراض سابق منتصف شهر تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، الذي يواجه أيضاً اتهامات متعلقة بالتضييق على المدونين والصحافيين والناشطين على حد سواء، ليكون بذلك ثاني أزمة متعلقة بالحريات يثيرها البرلمان العراقي.
من جانبه ، أكد الوزير، بحسب البيان، على" ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع جميع المواطنين"، مشدداً على، أن" التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمتظاهرين".
وأشار إلى، أنه" مستعد لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير جميع احتياجاتهم وطلباتهم وحل جميع مشاكلهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها".
إلى ذلك كان النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، صرح لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية المتنفذة تسعى لتشريع هذا القانون من أجل قمع أي تظاهرة خلال المرحلة المقبلة، فهذا القانون يخالف الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حق التظاهر".
مضيفاً أن "هدف القانون هو منع أي تظاهرة مؤثرة ضد الطبقة السياسية أو فساد الحكومات، ولهذا لن نسمح بتمريره، وسيكون لنا حراك رافض لتشريعه من خلال جمع التواقيع البرلمانية اللازمة لمنع تمرير القانون بشكله الحالي، وتشريعه يحتاج إلى تعديلات، ويجب أن تشارك المنظمات الحقوقية والإنسانية بإعداده، إضافة إلى أخذ رأي تنسيقيات التظاهرات".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات