تقارير تعيد أزمة الدولار إلى كبح واشنطن "غسيل الأموال لصالح إيران وسوريا"

كوردستان تي في

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة "تقيد وصول العراق إلى احتياطاته من  الدولار" منذ شهور، في محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه "غسيل أموال مستشري لصالح إيران وسوريا".

وبحسب  ما أوردته الوكالة، اليوم الخميس (2 شباط 2023)، فإن العراق يواجه الآن انخفاضًا في قيمة عملته الوطنية، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتخب حديثًا.

ووفقاً لهذا التقرير فقد وصل سعر كل دولار إلى 1680 ديناراً في سوق الصرف الأجنبي في العراق. في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في العراق 1460 ديناراً، في حين بلغ اليوم أسعار بيع الدولار 168500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 168000 دينار لكل 100 دولار.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن انخفاض قيمة العملة الوطنية العراقية تسبب سابقاً في احتجاجات بالبلاد.

وأضافت: بناءً على تقديرات المحللين، أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض قيمة الدينار العراقي، فقد يشكل تحدياً للحكومة التي تشكلت قبل أربعة أشهر بعد جمود سياسي استمر لمدة عام.

ويشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2022 ارتفاعاً تدريجاً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة متخطياً حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويأتي تراجع قيمة الدينار العراقي في وضع وصلت فيه احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها بنحو مائة مليار دولار، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، وعائدات النفط هي المصدر الرئيسي لدخل حكومة هذا البلد.

لكن وكالة "أسوشيتيد برس" أشارت في تقريرها إلى التطورات الأخيرة، وأكدت أن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.

وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".

وكتبت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات بالدولار كانت تتجاوز مائتي مليون دولار في الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين مصرفيين وسياسيين عراقيين قولهم: "يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة" .

وأكد المسؤولون الأميركيون لوكالة "أسوشيتيد برس" أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.

إلى ذلك يقول خبراء من خارج الدائرة الحكومية والحزبية الولائية، إن إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي مؤخرا بوضع التحويلات المالية العراقية على منصة إلكترونية كانت سببا مباشرا لارتفاع سعر الصرف أمام الدينار.

وكان القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري، كشف إن "هناك اتفاقاً مع الفيدرالي الأميركي حول تفعيل (المنصة الإلكترونية)"، لكنه أضاف بأن "الاتفاق بين الطرفين هو تفعيل المنصة في يناير (كانون الثاني) 2023، لكن المشكلة هي أن الحكومة السابقة لم تهيئ الأجواء وتفعل الإجراءات على مدار سنتين تحضيراً لانطلاق العمل بالإجراءات الجديدة".

ويلفت إلى أن "نتيجة إجراءات تفعيل عمل المنصة، التي ستنطلق بشكل كامل بعد أيام ومعاقبة المصارف التي تورطت بغسل الأموال، انخفضت معدلات شراء الدولار من البنك المركزي من 250 مليون دولار يومياً إلى مستويات تراوحت بين 50 و65 مليون دولار فقط، مما جعل الطلب أكثر من العرض فارتفع سعر (المطلوب) الدولار إلى مستويات قياسية".

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، دعا إلى ضبط السحوبات المالية الكبيرة ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.