كوردستان تي في - أربيل
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من 1 شباط المقبل، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي، الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية، حيث جرى تداول الليرة، الثلاثاء، عند نحو 57 ألفا للدولار.
وقال سلامة، وفق ما نقلت رويترز: إن "هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019".
محللون يتوقعون أن يكون لهذا التحول "تأثيراً أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية".
وفقدت الليرة نحو 97 بالمئة من قيمتها منذ بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.
وبين سلامة أن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه "من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك 5 سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
وأشار الى أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو "توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار".
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
وقدّرت الحكومة الحالية، برئاسة نجيب ميقاتي، حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار. ولم يعلن رسمياً بعد عن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وسط خشية المودعين من الاقتطاع من ودائعهم.
وجاء في خارطة طريق أعلن صندوق النقد الدولي في 11 شباط الماضي عرضها على لبنان، أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات