البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن بيع الدولار

كوردستان تي في 

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (29 كانون الثاني 2023)، منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، مشيراً إلى أن "التسجيل الالكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص".

وقال البنك في بيان إن هذا الإجراء يعد "فرصة لحصول المواطنين على الدولار للاغراض المشروعة دون قيود".

ودعا "وسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات واجراءات البنك المركزي العراقي". 

وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قوله إنه "من المتوقع أن تطلق الحصص النقدية للمصارف والصيرفات من خلال المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي فقط ما يعني ايقاف المبيعات النقدية مباشرة"، مبيناً أنه "بناء على افصاح المنصة سيتم بيع عشرة آلاف دولار للشخص ومن المتوقع أيضاً أن يضغط البنك المركزي لمنع تمويل الحوالات نقدا عبر الصرافين". 

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار صعوده في الأسواق العراقية، حيث يتراوح سعر صرف 100 دولار بين 164 و165 ألف دينار عراقي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن وفداً عراقياً برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيزور واشنطن، للتباحث مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، حول تداعيات المعايير التي تطبقها الولايات المتحدة بشأن الدولار.

وتابع: "هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وذكر أن وفداً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.

ويتم تداول الدولار الأميركي بمستويات أسعار تصل إلى 1650 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار، مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي".