كوردستان تي في
أوضحت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأربعاء (٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٣)، أسباب تأخر تنفيذ التعداد السكاني في العراق، فيما أشارت إلى المتطلبات الأساسية لتنفيذه، وحددت شرطاً للتنفيذ، مؤكدة أنه سيتم تشكيل 10 فرق متخصصة لوضع "الخطة الشاملة لتنفيذ التعداد العام".
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عام 2023 كان من المفترض أن يشهد تنفيذ التعداد السكاني للسكان والمساكن، لكن ذلك كان مشروطاً باستكمال المتطلبات التفصيلية الكاملة للوصول إلى مرحلة التنفيذ".
وتابع "حيث كان من المفترض أن ينفذ التعداد التجريبي في نهاية العام الماضي 2022، لكن بسبب عدم إقرار موازنة 22 20 وتأخر تشكيل الحكومة الحالية، بالتالي فالأمور لم تمض وفق ما خطط لها".
وأضاف الهنداوي، أن "المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد السكاني منها تنفيذ التعداد التجريبي، وتوفير الأجهزة اللوحية (التابلت) وعددها 150 جهازاً، وذلك يتطلب التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتوفير تلك الأجهزة وبمواصفات خاصة، فضلاً عن إنشاء مركز وطني متخصص لمعالجة البيانات، إضافة إلى تدريب العدادين والذي يبلغ عددهم من 130 إلى 150 ألف شخص".
وأكمل بالقول: "كذلك نحتاج إلى توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية في عموم العراق، فضلاً عن عمليات الحزم والترقيم والحصر وهذه مرحلة مهمة وأساسية وتمثل العمود الفقري لتنفيذ التعداد وتجهيز تلك الأمور يستغرق 3 أشهر تقريباً"، مؤكداً أن "كل تلك المتطلبات الأساسية لا يمكن تنفيذ التعداد بدونها".
وأوضح، أنه "تم إعادة تشكيل هيئة التعداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، و تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك ممثلين من إقليم كردستان وصندوق الأمم المتحدة، مهمتها العمل على توفير ظروف مناسبة للتعداد"، منوهاً " إن توفرت الظروف المناسبة، سنعلن عن موعد تنفيذ التعداد العام للسكان".
وأشار إلى، أنه "خلال العام الجاري 2023 ننتظر إقرار الموازنة العامة والتخصيصات المالية، لكي نستطيع استكمال المتطلبات والبنى التحتية لمشروع التعداد"، مبيناً، أنه "في حال تم استكمال هذه المتطلبات فسيكون عام 2024 عاماً للتعداد السكاني".
وبين، أن "البرنامج الحكومي أشار إلى تنفيذ الانتخابات للمجالس المحلية خلال العام الجاري 2023، بالتالي لا يمكن تنفيذ مشروعين بحجم الانتخابات والتعداد في عام واحد".
ولفت إلى، أن "هذه السنة ستكون سنة تحضيرية لتوفير كل المتطلبات الأساسية في حال توفير التخصيصات المالية، وبعدها سنتجه إلى تنفيذ التعداد وفق الآليات والتقنيات والمعايير الدولية المعتمدة".
وأشار إلى، أنه "سيتم تشكيل 10 فرق متخصصة، وكل فريق سيضع خطة لعمله، وستتكامل مع بعضها في العمل بتوقيتات زمنية محددة وفعاليات واضحة، لتمثل الخطة العامة لتنفيذ التعداد العام".
واستدرك بالقول: إن "الفرق تقسم إلى قطاع العمل الميداني وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الفني والقانوني والإداري والمالي وقطاع التعاون مع المنظمات الدولية والإعلام وغيرها، وكلها ستعمل جنباً إلى جنب لتوفير الظروف المناسبة ووضع خطة متكاملة لتنفيذ التعداد".
إلى ذلك يؤكد الباحثون أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إجراء التعداد، وظلت تؤجل وتجهض قرار إجرائه لأسباب مختلفة، منها عدد المقاعد البرلمانية لبعض المحافظات وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة، فهذه المعلومات لم تتغير وبقيت على ما هي عليه منذ 2003، كذلك صراعات النفوذ والزعامة على مناطق معينة، فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية والبشرية للحكومة التي تُسهم في إجراء تعداد سكاني مضبوط.
هذا ويؤكدون على أهميته الكبيرة للدولة للحصول على معلومات وتفاصيل دقيقة تُسهم في وضع الخطط المستقبلية التي تتناسب مع النمو السكاني وحركة السكان ومتوسط الأعمار والولادات وتوزيع الثروات.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات