السوداني يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه ويكلف العلاق بإدارته بالوكالة

كوردستان تي في

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 كانون الثاني 2023)،  محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

وأحال السوداني، مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد حيث كلف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

وأدناه  نص قرار مجلس الوزراء الخاص باستخدام أجهزة نقاط البيع POS:

1. تسهيل البنك المركزي العراقي، إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية الدولية باستخدام أجهزة نقاط البيع (POS) وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

2. إلزام الدوائر الحكومية جميعها وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات والمراكز التي تحصّل فيها المبالغ فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال، ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب.

3. إلزام المدارس الخاصة جميعها والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بصنوفها ومواقعها جميعها، وفي أنحاء العراق جميعاً، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال وتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تلك الأجهزة.

4. إلزام المراكز جميعها والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد جميعها، والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لمصلتحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء العراق جميعاً، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تهيئة تلك الأجهزة.

5. تهيئة المصارف الحكومية والخاصة كافة، أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) إلى الجهات المذكورة آنفاً، وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال إلكترونياً وفي أنحاء العراق جميعاً.

6. إعفاء أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) وأجهزة الصرافات الآلية (ATM) الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية المستوردة من المصارف، من رسوم الكمارك والضرائب باشكالها كافة.

7. إعفاء التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS) جميعها من الضرائب.

8. ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 1/6/2023.