السوداني يؤكد رفض العراق للاعتداءات الإيرانية و التركية

كوردستان تي في

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رفض العراق، للاعتداءات الإيرانية والتركية.
 
وقال السوداني، يوم الجمعة (13 كانون الثاني 2023)، خلال زيارته إلى إلمانيا، إن "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا"، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت "الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة".
 
وأضاف في مقابلة مع قناة DW الألمانية، أن "الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات، واكتشفنا محاولات للتهريب في مختلف المنافذ مع دول الجوار".
 
وأوضح أن العراق بدأ بإجراءات عملية على الأرض لأن "هناك مجاميع تتواجد في هذه المناطق بين الحين والآخر تدخل إلى إيران أو تركيا للقيام بأعمال عنف، وهذا مخالف للدستور الذي يمنع استخدام الأرض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".
 
رئيس الوزراء نوّه إلى أن "هناك علاقة متميزة وإيجابية مع إيران" وحدود مشتركة تمتد لـ 1200 كيلومتر، كما "لدينا مع تركيا مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، لكن ضبط هذه العلاقة ضمن المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو السياق الذي يمضي الآن".
 
وشدد على أن "العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة".
 
بشأن تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، قال إنه "منهج اتبعته الحكومة ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة"، منوّها إلى أن العراق يجد "تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولاً إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريباً".
 
 
وحول التعاون مع ألمانيا في مجال الكهرباء، أوضح السوداني، أن مذكرة التفاهم مع سيمنس تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، "يليها توقيع عقود في بغداد"، مشيراً إلى أن الحكومة هيأت التخصيصات المالية لتنفيذ المذكرة وهي "تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق".
 
واستطرد: "نحتاج إلى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنس، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنس".
 
رئيس الوزراء نوّه إلى أن "الفساد كان أحد العوامل في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت في مجمل الخطط"، مبيّنا أنه "في عام 2013، وصلنا إلى مديات متقدمة في تأمين الكهرباء في عموم المحافظات، لكن صفحة داعش الإرهابية وما تلاها من أحداث مؤسفة أثّرت في نسبة كبيرة من المشاريع".
 
ولفت إلى أن "توجه الحكومة واضح في مكافحة الفساد، ووضع الأموال في مكانها الصحيح في مشاريع واضحة وبإجراءات سليمة".
 
وبشأن الغاز المصاحب، قال السوداني إن "واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء"، موضحاً أن "حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7 آلاف ميغا واط، وهو بصراحة حرق للأموال".
 
السوداني أكد حرص العراق على تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا، مشيراً إلى أن الفريق الاستشاري "لا يزال متواجداً في العراق ضمن التحالف الدولي وبعثة الناتو".
 
وأضاف: "نجري حواراً لتحديد المديات الزمنية للتعاون في مجال التدريب والاستشارة والدعم المعلوماتي"، مشدداً على أن "الحرب ضد الإرهاب تستدعي استمرار هذا التواصل والتعاون".
 
ولفت إلى أن من أهدف زيارته ألمانيا برنامج حكومي في مجال "التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخولهم سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة أو متوسطة، وبرنامج إقراض تتبناه الحكومة، ما سيوفر فرص عمل كثيرة".
 
السوداني أكد أن "حقوق الإنسان أهم مكتسبات العملية الديمقراطية بعد 2003، ولا يمكن التفريط بها من مختلف العناوين السياسية والشعبية".
 
فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة، أوضح أنها "شأن البرلمان والقوى السياسية، وقد وضعنا في المنهاج الوزاري إجراء انتخابات محلية في الشهر تشرين الثاني كموعد أقصى"، مؤكداً أن "الحكومة ستوفر  كل المتطلبات من قانون ومستلزمات لإجراء الانتخابات، ولو ارتأى البرلمان إجراء انتخابات مبكرة فالحكومة جاهزة".
 
وعاد السوداني إلى العراق مساء أمس الجمعة، في ختام زيارة رسمية قصيرة إلى ألمانيا.