السوداني: الموازنة بحاجة للمزيد من الدقة وحل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل

كوردستان تي في - أربيل

 أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الموازنة بحاجة إلى المزيد من الدقة وحل كل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل، مشيراً الى انهم لم يتسرعوا في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب،‎ فيما بيّن أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل والإقراض وحاضنات الأعمال، بما يجعل المشاريع ناجحة وتوفر فرصاً للعمل.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقد بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن " الجهد الخدمي والهندسي مستمر، وفي مناطق سكنية مأهولة لم تشهد للأسف أي جهد خدمي منذ أعوام"، مثمناً " دور العاملين في الجهد الخدمي، بدءاً من هيئة الحشد بآلياتها، وكذلك الوزارات المختلفة والعاملون والفنيون."

‎ وأضاف " النجاح في شعار الخدمات هو جزء من إعادة الثقة بين الشعب والدولة بمؤسّساتها الرسمية، وكل مدرسة تفتح أبوابها تعني خطوة باتجاه السلم المجتمعي، وكذلك عند تبليط كيلومتراً من الطرق، أو تقديم خدمة في مستشفى لائق".

‎السوداني تحدث عن إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية بمبالغ لم تتجاوز 3 مليارات دينار، وبإمكانات فنية عراقية من جهد الوزارة وبعض العاملين في القطاع الخاص، لافتاً الى أنه "سنعمّم التجربة على 10 مستشفيات أخرى".

‎وأوضح أن " إهتمام الحكومة بالقطّاع الصحّي واضح، بدءاً من تأهيل المستشفيات القائمة وإتمام مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتأمين المبالغ المطلوبة للأدوية وخاصة للأمراض المزمنة،  ووضعنا أولوية تأمين الأدوية والعلاجات في موازنة عام 2023، وإلّا ماذا تعني هذه الأرقام الضخمة بينما المواطن يضطر لشراء العلاج من السوق؟".

‎وأشار السوداني الى أن حكومته "تريد أن تتبنى نموذج مستشفى يُدار بأنظمة جديدة تختلف عن النظام الصحّي، وبالتعاون مع شركات عالمية مختصّة. وقانون الضمان الصحّي هو خيارنا الستراتيجي لإصلاح النظام الصحي".

‎السوداني قال: " لدينا مشاريع بقيمة 10 تريليونات دينار على مستوى قانون الأمن الغذائي، والأولوية لمشاريع البُنى التحتية، وأعدنا مشاريع بعض المحافظات لجعلها تتلاءم مع رؤية الحكومة".

و إبتداءً من هذا الشهر، ستتسلم العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية سلّة غذائية تختلف عن السلّة الغذائية لباقي المواطنين، وهذا جزء من إصلاح البطاقة التموينية، فيما يوجد اكثر من مليون و671 ألف أسرة "بما يقارب 5 ملايين مواطن"، يتقاضون الإعانة الشهرية، هؤلاء سيتسلّمون السلة الغذائية المخصّصة لهم، وفق السوداني.

‎ونوّه الى أنه " سيكون هناك توسّع في الشمول بما يتعلق بالحماية الاجتماعية نحو المستحقين. الطلبات أكثر من 2.7 مليون طلب، وجرى حجب ما يقارب 900 ألف، بعد إجراء تقاطع المعلومات بسبب امتلاكهم رواتب"، مبيناً أن " هدفنا حماية الطبقات الفقيرة لتخفيف الأضرار التي تعرضت لها مع تغيير سعر الصرف وتقلبات الأسعار والوضع الاقتصادي المتغير، و إجراءاتنا تستهدف حماية 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وواجبنا رعايتهم".

‎وحول ملف المحاضرين المجانيين قال السوداني " المحاضرون المجانيون أمضوا سنوات متطوعين، وملف تثبيتهم هو ملف موروث، ومن حقهم على الدولة أن ينالوا التثبيت وفق القوانين، لكن لا يمكن الاستمرار بهذا النهج"، مبيناً " إرتفعت فقرة الرواتب في الموازنة من 41 تريليوناً إلى 62 تريليون دينار، وهي ضمن التزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة ونحن معنيون بحسمها بما يضمن مصالح الجميع".

‎ وتابع "الاستثمار الأفضل هو في الطاقات الشابة، ونحن بصدد إطلاق برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل والإقراض وحاضنات الأعمال، بما يجعل المشاريع ناجحة وتوفر فرصاً للعمل،  حريصون على حماية الفئات الفقيرة من تقلبات سعر الصرف، وهي أيضاً فرصة لإصلاح اقتصادنا وإيقاف تهريب العملة وغسيل الأموال الجاري منذ سنوات، من خلال نافذة بيع العملة".

‎وفيمايتعلق بمكافحة الفساد، أوضح السوداني أنه " ضمن مكافحة الفساد وتحديداً استرداد الأموال المسروقة، هناك تعاون مستمر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

‎وأضاف " يشكل ملف الضمانات الضريبية أولوية لدى الحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال، ونتابع مع القاضي المختص الإجراءات في متابعة واسترداد الأموال من المتهم الأول بسرقة الأموال الضريبية".

‎وعن  عدد قطع الأراضي التي تم توزيعها بين الأشخاص غير المشمولين بالقرارات المذكورة، لفت السوداني الى انه بلغ (479) قطعة، وتمت التوصية بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تمت التوصية بإلغاء قرارات التخصيص لقطع الأراضي للأشخاص غير المشمولين والمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وإعادة قطع الأراضي التي خُصصت خلافاً للقرارات إلى الدولة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء أعمال الرقابة والتدقيق على تخصيص قطع الأراضي كافة التي خُصصت بموجب قرارات مجلس الوزراء آنفاً في المحافظات.

‎ ودعا الجماهير الرياضية إلى "استثمار خليجي 25 لبيان حقيقة أخلاقيات الشعب العراقي، وما يتمتع به من روح رياضية، وأن نظهر صفات الضيافة والكرم أمام أشقائنا".

‎‎السوداني تحدث عن الموزانة الاتحادية قائلاً:  لم نتسرع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، واستفدنا من العطلة التشريعية لإجراء مراجعات لأبواب الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية،  لأول مرة تم ربط البرنامج الحكومي بالموازنة، للخروج بموازنة تلبي الأولويات التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

‎كما أشار الى أن  الموازنة بحاجة إلى "المزيد من الدقة وحل كل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل".