كوردستان تي في
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الثلاثاء (27 كانون الأول 2022)، أن قرار تثبيت المتعاقدين المشمولين بقرار 315 يشمل 7 جامعات، مشيرةً إلى التصويت على تثبيت المتعاقدين في القوائم المرسلة الى وزارة المالية للجامعات والتشكيلات الأخرى في الأسبوع المقبل.
وقالت الوزارة في بيان حول تثبيت المتعاقدين في تشكيلاتها كافة إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن حصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته العاشرة هذا اليوم على تثبيت أصحاب العقود المشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 في سبع جامعات على وفق القوائم التي أكملت وزارة المالية تدقيقها حسب المتطلبات الإدارية والمالية المؤشرة في هذا الملف".
وتابع البيان أنه "سيجري التصويت على تثبيت المتعاقدين في القوائم المرسلة الى وزارة المالية للجامعات والتشكيلات الأخرى في الأسبوع المقبل".
وعبّرت الوزارة عن تثمين "موقف مجلس الوزراء والجهود الإدارية المبذولة في مركز الوزارة وجامعاتها وجهود العاملين في المؤسسة التعليمية من أصحاب العقود على اختلاف تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجدد التزامها في دعمهم وتوفير المناخات الضامنة لاستحقاقاتهم الوظيفية".
وصوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين بجميع الوزارات وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، فيما أصدر جملة من القرارات.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة اليوم، وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم القرارات بشأنها.
وبحث مجلس الوزراء وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، ملف المتعاقدين مع عدد من مؤسسات الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم المستوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ سنوات، وصوت على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ووافق المجلس على "قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل."
ويتضمن القرار حالتين:
- الحالة الأولى: العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.
- الحالة الأخرى: العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) الى عقود، وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019) للتشكيلات العائدة الى وزارة النفط بحسب الجداول المرافقة ربط كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11702)، المؤرخ في 18 كانون الأول2022، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات موازناتهم التخطيطية لسنة 2022، استناداً الى أحكام المادة (45/خامساً/أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وناقش مجلس الوزراء ملف المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي ظلت تتراوح لسنوات دون حسمها، حيث أصدر المجلس موافقته على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم، ومن ضمن النفقات التشغيلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (49766824200) دينار، فقط تسعة واربعون مليارا وسبعمئة وستة وستون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا دينار، إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.
كما صوت على "استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون التي تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات