كوردستان تي في
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (11 كانون الأول 2022)، استرداد الدفعة الثانية من أموال سرقة القرن والبالغة أكثر من 134 مليار دينار.
وقال مكتب السوداني في بيان: "بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ"سرقة القرن".
وأضاف: "تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس".
وبذلك يكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً، بحسب البيان.
وشدد مكتب السوداني على أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي، استعادة "جزء" من نحو 2,5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة.
وكشف السوداني أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين.
وأثارت القضية التي أميط اللثام عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يعاني استشراء الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأضاف محمد شياع السوداني "تمكنت الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182.678.344.000" دينار عراقي، أي أكثر من 128 مليون دولار.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي في كلمة متلفزة وهو يقف بين رزم أوراق نقدية مكدسة. وقد أعاد هذه الأموال نور زهير جاسم الذي أوقف في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد في طائرة خاصة.
وقال السوداني إن القضاء توصل إلى "اتفاق" مع المتهم على إعادة المبلغ كاملا، وتابع "سيطلق سراحه بكفالة حتى يسهل عملية استرداد المبالغ".
وأقر رئيس الوزراء بمشاركة مسؤولين في هيئة الضرائب ومؤسسات رقابية وجهات مسؤولة أخرى، مضيفا أن هوياتهم "سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات"، متعهدا أنه "لن نستثني أي أحد".
ينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادراً ما تستهدف مسؤولين كباراً.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات