للتفاوض حول ملفين هامين.. وفد حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد للمرة الثانية خلال أسبوعين 

كوردستان تي في 

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت (10 كانون الأول 2022)، إلى العاصمة العراقية بغداد، للتفاوض حول الموازنة والنفط، في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إنه "بهدف استمرار المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وصل مساء اليوم السبت، وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد".

وأضاف البيان أن "الوفد سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن ملفي الموازنة والنفط".

وفي 27 تشرين الثاني الماضي، أجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى بغداد استغرقت أربعة أيام لمناقشة الموازنة والاستحقاقات المالية لمواطني حكومة إقليم كوردستان، في زيارة كانت الأولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بهدف التوصل الى حلول للقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور وأبرزها قضية المادة 140 من الدستور الاتحادي وموضوع النفط والغاز ومشاركة إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية وكذلك الحقوق والاستحقاقات الدستورية لقوات البيشمركة وقضايا أخرى مثل مشاريع القوانين (المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز).

وضم الوفد الكوردستاني وزير المالية ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة ووزير التخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

واجتمعت اللجنتان رفيعتا المستوى لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في ٣٠ تشرین الثاني الماضي لمناقشة عدة ملفات لبحث سبل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين الجانبين في إطار الدستور، وشدد الجانبان على أهمية هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق مشترك في إطار الدستور وورقة المنهاج الوزاري التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة الجديدة ووافق عليها مجلس النواب.

وبعد اختتام الزيارة، قال جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان وعضو وفد حكومة إقلیم كوردستان الی بغداد للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: "ساد جو ايجابي في اللقاءات مع وفد الحكومة الإتحادیة ولمسنا انهم يريدون التوصل الى اتفاق، وفي النهاية يجب ان نتوصل الى حل متوسط، ووفد حكومة إقلیم كوردستان سيذهب الى بغداد كلما دعت الحاجة".

وأضاف جوتيار عادل: "ناقشنا عدة قضايا في اجتماعاتنا، من بينها الميزانية وتفاصيلها، والتي شارك فریقين من وزارتي المالية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في إعداد الأرقام والملاحظات التي لدى وزارة المالية، وشرح النقاط غير الواضحة التي تحتاج إلى توضيح أو إعادة تنظيم، وهذه الأمور تم إنجازها وتحضيرها في يومين أو ثلاثة أيام. كما تم تقديم قوائم التعيينات والمیلاكات و قوائم نفقات حكومة إقليم كوردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وتابع القول: "في بداية زيارتنا الى بغداد، ناقشنا أسس التوصل إلى اتفاق، بالطبع اساسه الدستور وورقة المنهاج الوزارية التي أصبحت أساسا للحديث عن قضايا مثل الموازنة والنفط والمعابر والرقابة المالية. كان اجتماع اليوم الأربعاء ٣٠ تشرين الثاني اجتماعا مهما مع وفد رفيع المستوى من الحكومة العراقية بحثنا الملفات الأربعة والاجراءات اللازمة لمعرفة مسؤولية حكومة اقليم كوردستان ومسؤولية الحكومة العراقية".

واختتم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان قوله: "الاجتماعات مستمرة وستستمر، وفد حكومة اقليم كوردستان على استعداد لزيارة بغداد كلما دعت الضرورة وقد يزور بغداد مرة اخرى قريبا لنتمكن من مناقشة موضوع الموازنة مرة اخرى، ونتوقع أن تكون جاهزة في غضون شهر أو أقل، ونأمل ان تكون هذه المناقشات والزيارات مثمرة، واخيرا الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان ستثبت وفق الاستحقاقات الدستورية التي يجب الالتزام بها أو معالجتها وغيرها من الملفات. كان جوا إيجابيا حقًا وفهمنا من اللقاءات أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن كيف وماذا وبأي طريقة؟ فذاك هو موضوع المناقشة وفي النهاية يجب أن نتوصل إلى حل وسط وفقاً للمنهاج الوزاري".

وفي جلسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم 7 كانون الأول الجاري، أثنى رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، على أعضاء الوفد، وأشاد بجهودهم في الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني، كما أكد أن إقليم كوردستان لطالما كان مستعداً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، كذلك جدد التأكيد على وجود فرصة جديدة لحل المشاكل في إطار اتفاق الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27/10/2022، واكتسب الصفة الإلزامية، وتحددت بموجبه إجراءات وآليات حل المشاكل.

وقرر مجلس الوزراء أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد في الأيام المقبلة للمضي بالمفاوضات، على أن تبدأ اللجان الفرعية المشتركة للجانبين اجتماعاتها من أجل التوصل إلى حل مشترك في ضوء خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات. كما تم توجيه لجنة وزارية قانونية من داخل مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والاختصاصيين، للإعداد والتحضير لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، ولا سيّما فيما يتعلق بصياغة عدد من مشاريع القوانين، ومن بينها (مجلس الاتحاد، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز)، بالتنسيق مع برلمان كوردستان والكتل الكوردستانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة الوثائق والمعلومات اللازمة معهم من أجل ترسيخ وتثبيت حقوق وصلاحيات ومستحقات إقليم كوردستان، لكونها واجباً وطنياً للجميع.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، جرت مناقشة خريطة طريق حكومة إقليم كوردستان وآلياتها فيما يخص حل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم. ورحب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الاتحادية بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما دعا إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة 140 الدستورية. كذلك أكد مجلس الوزراء على أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري. 

وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.