كوردستان تيفي - أربيل
كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن أكثر من ١١ ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فقدوا خلال الثماني سنوات الماضية، في الفترة بين عامي ٢٠١٧ – ٢٠٢٢ وهي الفترة التي شهدت سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث الأراضي العراقية قبل أن تحررها القوات الأمنية العراقية في تشرين الأول عام ٢٠١٧.
ويصنف العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية.
فوفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر "يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف".
المرصد ذكر عبر تقرير نشره اليوم السبت (10 كانون الأول 2022)، أن "غياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، لعبت أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين".
ونوّه الى أن الحكومات العراقية "لم تبذل جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً"، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً "ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور ثمانٍ سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم".
ووفقاً لمعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن "أكثر من ١١ ألف عائلة عراقية أبلغت عن أفراد فيها فقدوا واختفوا خلال السنوات الثمانية الماضية" وكانت أكثر البلاغات تتعلق بالفترة بين عامي٢٠١٧ – ٢٠٢٢.
وشهدت العمليات العسكرية لتحرير المدن من تنظيم داعش اختفاء آلاف المدنيين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، وأوضح المرصد أنه وثق في محافظة نينوى لوحدها "أكثر من 250 حالة لأشخاص لا يُعرف مصيرهم حتى الآن".
ويرجّح أن يكون الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً في "أماكن احتجاز بعيدة عن أعين مؤسسات الدولة العراقية، ووجهت اتهامات كثيرة لفصائل مسلحة في الحشد الشعبي وخارجه حول إدارة هذه الأماكن".
وبحسب معلومات نشرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة بأن "هناك 420 مكاناً للاحتجاز السري في العراق"، فيما قالت مصادر حكومية، وفق ما نقل المرصد في تقريره، إن "السلطات العراقية تعترف في اجتماعاتها الخاصة بوجود أماكن احتجاز سرية".
مصطفى سعدون، مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أوضح أن "ملف المختفين قسراً والمفقودين، ملف أكبر من أي حكومة، ويحتاج إلى جرأة حكومية وقرار سياسي، وفي ظل الظروف التي يعيشها العراق في آخر ثلاث سنوات على الأقل، لا يبدو أنه سيكون من أولويات أي حكومة".
وأضاف: "للأسف استخدم هذا الملف سياسياً، وهناك من يسعى إلى إخفائه بشكل نهائي. تغييب مصير هؤلاء الأشخاص طمس للحقيقة".
المرصد لفت الى أن ملف المختفين قسراً والمفقودين تحول من كونه "ملفاً إنسانياً إلى ملف سياسي"، و "استغل الملف من قبل سياسيين في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش وتحول إلى ورقة تحقيق مكتسبات سياسية، متجاهلين ما حدث للمدنيين طيلة السنوات الماضية من عمليات إخفاء وتغييب وفقدان".
ولا يتعلق ملف الاختفاء القسري والفقدان بالمناطق المحررة أو العمليات العسكرية فحسب، فخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019 والتي عرفت باسم احتجاجات تشرين، سجل فقدان العشرات من النشطاء والمتظاهرين، بحسب ما جاء في تقرير المرصد.
المرصد العراقي لحقوق الإنسان، طالب السلطات العراقية "اتخاذ إجراءات حقيقية وجادة لكشف مصير المختفين قسراً ومحاسبة المتورطين في تغييبهم أياً كانوا وعدم التوقف أمام الخطاب الذي يوحي أن فتح هذا الملف يقود لاضطرابات سياسية وأمنية على اعتبار أنه سيطيح بشخصيات عسكرية كبيرة"، مشيراً الى أنه على السلطات إدراك أن "بقاء تلك القضية معلّقة هو أحد أسباب الاضطراب المجتمعي في المناطق التي كان يسكنها الضحايا وهذا الاضطراب يؤدي لنتائج وخيمة".
ودعا المرصد مجلس النواب العراقي إلى "تشريع قانون يلزم السلطات التنفيذية القيام بواجباتها إزاء ملف المغيبين والمختفين قسراً وتشكيل لجنة بصلاحيات واسعة تتولى المراجعة والتحقيق وجمع شهادات حية لإنصاف الضحايا في حقهم بالحياة وإنهاء معاناة عائلاتهم وتعويضهم أيضاً".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات