أربيل 15°C الإثنين 22 نيسان 12:25

بعد "تعرضه للتعذيب" ..السجن 3 سنوات لناشط انتقد التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي

الحكم على الزيدي "أكبر دليل على تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب والفصائل المسلحة"
100%

كوردستان تي في

أكد ناشطون وصحافيون عراقيون، اليوم الإثنين (5 كانون الأول 2022)، صدور قرار بسجن الناشط العراقي حيدر الزيدي لثلاث سنوات، بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، مشيرين إلى أن الزيدي كان قد اعتقل وتعرض للتعذيب بسبب انتقاده للحشد الشعبي، فيما أطلق أصدقاء ورفاق الناشط وسم #الحرية_لحيدر_الزيدي، لتوجيه الأضواء على "الظلم الذي تعرض له"، حسب وصفهم.

وغرَّد الصحافي العراقي، منتظر الزيدي، عبر "تويتر": "تم الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات لأنه أعاد تغريدة لشخص تهجم على مؤسسة الحشد الشعبي، وبعد سجن وتعذيب لعدة أسابيع خرج بكفالة واليوم حكم عليه 3 سنوات".

كذلك كشف أحد أقرباء الناشط حيدر الزيدي، لـ "العربي الجديد" إنه "جرى اعتقال الزيدي في يونيو/حزيران الماضي، من خلال قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ثم خرج من المعتقل بكفالة محل إقامته، لكنه كان يعاني من مشاكل صحية وبدنية كبيرة جرّاء التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله التي تجاوزت عشرة أيام".

وأضاف القريب أن "الظلم الذي تعرض له الزيدي كبير جداً، فهو لم يتحدث إلا عن وطنه، وكان يكتب دائماً أنه ضد التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، وأنه لا يقبل بأن يتحول الحشد الشعبي إلى أداة لتنفيذ أجندة إيران ويقتل الناشطين، كما أنه كان ضد تدخلات التيار الصدري في شؤون الاحتجاجات العراقية".

فيما ذهب الناشط العراقي، هاتف سهيل، إلى أن الحكم على الزيدي "أكبر دليل على تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب والفصائل المسلحة، لأنه يترك سرّاق المال العام من دون محاسبة، في حين يطبق شروطه الصارمة على ناشط ومتظاهر كتب موقفه السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما بيَن  أن "الحراك الاحتجاجي يستعد للتضامن مع الناشط حيدر الزيدي من خلال مسيرات ووقفات استنكار لهذا القرار المجحف والظالم"، مؤكداً أن "السلطات تريد أن تقمع كل الأصوات الوطنية، مرة عبر تشريع قوانين خانقة لحرية الرأي، ومرة عبر الاعتقالات والأحكام القضائية".

يأتي القرار بعد يوم من إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية تأكيدها عدم تمرير "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" قبل إدخال التعديلات والآراء والمقترحات من ًشرائح الشعب، في محاولة لطمأنة المعترضين عليه من النشطاء والقوى المدنية.

بالإضافة إلى أنه يأتي هذا الاحتجاج بعد اعتراض سابق منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، الذي يواجه أيضاً اتهامات متعلقة بالتضييق على المدونين والصحافيين والناشطين على حد سواء، ليكون بذلك ثاني أزمة متعلقة بالحريات يثيرها البرلمان العراقي.

الأخبار الشرق الاوسط العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات