كوردستان تي في
أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، أن وفد حكومة الإقليم الذي يزور بغداد حالياً سيجتمع مع وزارة المالية الاتحادية ومسؤولين آخرين في الحكومة الاتحادية، لبحث عدة ملفات وعلى رأسها إعداد مشروع قانون موازنة 2023، مشيراً إلى العمل على ضمان مستحقات وحصة الإقليم بما نسبته 14% من الموازنة.
وقال عادل بحسب ما نشرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم: "بموجب قرار مجلس الوزراء، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، يزور وفد حكومي بغداد اليوم لاستحصال حقوق مواطني إقليم كوردستان كما وردت في الدستور، ويتضمن جدول الزيارة، الاجتماع مع وزارة المالية الاتحادية لبحث إعداد مشروع قانون موازنة 2023، كما سنجتمع مع مسؤولي الحكومة العراقية حول العديد من القضايا".
جوتيار عادل وهو أحد أعضاء الوفد، أضاف: "اتخذنا كل ما يلزم للتباحث حول ملفات النفط والملاكات والمادة 140 والبيشمركة، وقد أعددنا بيانات حول تلك المسائل، كما سبق أن قدم ديوان الرقابة المالية في حكومة الإقليم تلك الأرقام إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية بشكل دقيق وحاسم، وما تبقى يعتمد على مباحثات اليوم والاجتماع مع وزارة المالية لكي تتضمن الموازنة المبالغ المالية التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان".
وحول وجود اتفاقيات مسبقة، أوضح أنه "في إطار الاتفاق الذي أبرمته القوى والأطراف العراقية والذي تم التصويت عليه في البرلمان العراقي، يجب أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق بما فيها الموازنة".
وحول حصة إقليم كوردستان من الموازنة، لفت جوتيار عادل إلى أنه "بموجب استحقاقات إقليم كوردستان، فإن الحصة هي 17%، لكن وفقاً آخر إحصائية تقديرية لوزارة التخطيط العراقية فإن النسبة هي 14%، ويجب أن نعمل على هذه النسبة، والمهم بالنسبة لنا استحصال حقوق مواطني إقليم كوردستان عن طريق الحوار".
وشدد على أهمية "أن يتضمن مشروع قانون الموازنة الذي سيرسل إلى البرلمان، استحقاقاتنا وحقوقنا مثل المادة 140 والبيشمركة وهذه مسائل أساسية كما ورد في الاتفاق واستكمالها يرتبط بمصلحة أهالي إقليم كوردستان".
وتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث عدة قضايا، في أول زيارة من نوعها بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وتأتي زيارة الوفد استناداً إلى قرار مجلس وزراء الإقليم الصادر في 9 تشرين الثاني 2022، بشأن إرسال وفد إلى بغداد بغرض إجراء مباحثات والاتفاق على الموازنة والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان.
وتعد زيارة وفد حكومة الإقليم هذه، الأولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لمعالجة المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وملفات المادة 140 والنفط والغاز ومستحقات إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، وملف الحقوق والمستحقات الدستورية للبيشمركة وقضايا أخرى مثل مشاريع قوانين (المحكمة الاتحادية، المجلس الفيدرالي، النفط والغاز).
ويتألف الوفد من وزراء المالية، والثروات الطبيعية وكالة، والتخطيط، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات