السوداني يؤكد وجود "رغبة حقيقية" لحل المشكلات العالقة مع إقليم كوردستان

كوردستان تي في 

أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022)، الى وجود رغبة حقيقية لحل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان، فيما أكد أنه تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مستشفيات بغداد.

وقال السوداني عن العلاقة مع إقليم كوردستان، إن "الاتفاق السياسي الممهد لتشكيل الحكومة نص على معالجة النقاط الخلافية وهنالك رغبة حقيقية لحل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان".

وفي سياق منفصل، أشار إلى أنه وجه الدائرة القانونية بإصدار تعليمات لتنفيذ إلغاء الامتيازات المالية لكبار المسؤولين بالدولة، والقانون رقم 8 لسنة 2019 والذي صوت في 2019.

كما بين أنه "بعد الاطلاع على مشاريع القوانين الموجودة على طاولة التشريع صوتنا على قرار لسحب عدة قوانين من مجلس النواب بضمنها قانون رفع التجاوزات السكنية وقانون خدمة العلم وتعديل الشركات والطرق العامة".

السوداني أكد كذلك إطلاق الأموال لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مستشفيات بغداد، قائلاً: كنا بزيارة مشفى الكاظمية التعليمي ببغداد بحضور وزير الصحة أشرنا جملة من الملاحظات في الأداء ومستوى الخدمة وقد تأكد تشخيصنا لهذا القطاع الذي وضعناه ضمن أولوية برنامجنا الوزاري، وصدقنا اليوم قرار بتخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ  3 مليار دينار لدائرة صحة بغداد وكذلك 3 مليار دينار للرصافة  لسد متطلبات المستشفيات وهذه المعالجة ستعمم على باقي المستشفيات".

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد السوداني "استثناء الفلاحين والمزارعين من استخدام منظومات الري بالرش خلال الموسم الحالي".

وعن ملف سرقة الأمانات الضريبية، قال السوداني: "أتابع شخصياً التحقيقات الجارية بملف سرقة أموال الأمانات الضريبية والجمركية، والتحقيقات يجب أن تستند على المبلغ الدقيق المسروق وقد أصدرنا اليوم قراراً بتخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية في التدقيق المالي، لغرض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية".

وتحدث السوداني عن عمل شركات النقال في العراق، موضحاً أن "شركات الهاتف النقال سددت الديون المترتبة عليها كشرط لتجديد عقودها، وكلفنا وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال".

وحول القطاع النفطي، أكد السوداني أن "العراق جزء من منظمة أوبك، كما هو إحدى الدول الأساسية فيها وثالث المنتجين من ناحية الكميات ونرى ضرورة إعادة النظر بالكمية المخصصة له ضمن المنظمة وكذلك نحن حريصون على إبقاء سعر النفط بما لا يقل عن مئة دولار".