السوداني ووزير الصناعة يتابعان "ملف فساد" ويشكلان لجنة تحقيق

كوردستان تي في
أكد وزير الصناعـة والمعـادن خالد بتال النجم، اليوم السبت (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢)، متابعته الشخصية للتحقيقات الجارية بشأن ملف "سماد الداب".

وأكد النجم في بيان إن "ملف سماد الداب يحظى بإهتمام بالغ ومُتابعة شخصية منه بعد التسريبات والتصريحات التي تداولت بشأن هذا الملـف".

وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجان مُختصة للتحقيق وكشف الحقائق حول كُلّ ما أُشيع عن إنتاج هذا السماد ومُتابعة نتائج الفحوصات التي أُجريت على نماذج من السماد ومدى سلامته من مخاطر المواد الإشعاعية والمُسرطنة حفاظاً على سلامة المُواطنين وللحد من مظاهر الفساد في المؤسسات الحكوميـة".

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البيئة، يوم الإثنين الماضي  عن صدور نتائج ملف سماد الداب، فيما أشار إلى أنها بانتظار مصادقة الوزير عليها.

وأوضح المصدر ان "النتائج الخاصة بسماد الداب صدرت وأرسلت إلى وزير البيئة لغرض المصادقة عليها، على أن يتم الإعلان عنها بمؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، ومن ثم تتم مناقشة هذه النتائج بمجلس الوزراء، وإرسال نسخة منها إلى مجلس النواب العراقي".

وبين المصدر، ان "الكوادر البيئية المختصة في المحافظات، لا تزال تضع اليد على المواد الموزعة من سماد الداب، في مخازن وزارة الزراعة ".

وسماد الداب (DAP) هو اختصار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، ويعتبر من أكثر الأسمدة الزراعية استخداماً لدى فلاحي العالم، بسبب محتواه الغذائي المرتفع وخصائصه المميزة، ويمثل هذا النوع من السماد مصدرا مهماً للفسفور المركز، وشاعت نوعية الداب بين أوساط المزارعين منتصف القرن الماضي.

وكان وزير الصناعة والمعادن السابق منهـل عزيـز الخباز افتتح في 24 تموز/يوليو الماضي، مصنع سماد الداب في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة، وهو الأول من نوعه في العراق والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة "تربل أي" البريطانية.

وحتى الآن، ما زالت قضية "سماد الداب" يكتنفها الغموض، بعد مؤشرات أن صحة وسلامة ملايين العراقيين على المحك، حيث يعتقد ان السماد المشتبه بأنه يسبب السرطان.

في المقابل، كشف مصدر رفيع المستوى، عن حيثيات سماد الداب والجهات المشرفة عليه، ومصدر الدول التي يأتي منها الى العراق.

وأضاف المصدر أن "هذه الأسمدة يؤتى بها مغلفة غالباً من دولتي المغرب أو تركيا إلى العراق عبر الاستيراد"، لافتاً إلى أن "المصنع الذي تم افتتاحه من قبل وزارة الصناعة، هو مصنع استثماري (حكومي، وأحد المستثمرين)، ولكنه لا ينتج مادة السماد إطلاقاً كما أشيع عنه من قبل وزارة الصناعة".

وأوضح المصدر المسؤول، أن "المادة المستوردة من هذه الدول (المغرب او تركيا) يتم إعادة تكييسها من خلال خطوط إنتاج صينية سيئة جداً موجودة في المصنع، ولا يوجد في المعمل أي خط إنتاج عراقي استثماري حقيقي، وإنما هو واجهة لسرقة الشعب بغطاء حكومي، وبموافقة وزارتي الزراعة والصناعة".

ولفت المصدر، إلى أن "الوجبة التي جيء بها للعراق من سماد الداب مؤخراً، تبلغ 50 ألف طن، وأن الربح على الطن الواحد فيها 200 دولار، حصة الحكومة العراقية فيها 5% و95% تذهب للمستثمر في المصنع، أي أن قيمة الأرباح في هذه الصفقة تصل الى 10 ملايين دولار".