كوردستان تي في
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الثاني 2022)، تبنيها لسياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشارت إلى أن النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الإشكالات.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ 100 للجنة تصنيف المقاولين العراقيين".
وأضاف البيان أن "الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لأن تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الأمني".
وأشار البيان إلى أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات الذي يمثل احدى أهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وأن يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وإيجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من إمكانات اقتصادية".
ولفت إلى أن "العمل يجري حاليا على اتمتة جميع الفعاليات والأعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والاسراع في انجاز الإجراءات المتعلقة بإصدار هويات التصنيف، ومعالجة اشكالات الأدراج في القائمة السوداء".
وأوضح أن "النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته وزارة التخطيط يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الإشكالات، ولكنه مازال بحاجة للمزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، في إطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية".
وشدد تميم على "أهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، داعيا أعضائها إلى المواضبة على الاجتماعات بنحو دوري، لأن عملها يرتبط بعملية التصنيف والادراج، وبالتالي فان أي عملية تأخير في انجاز الإجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه أن يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وختم الوزير بالقول إن "وجود قطاع خاص فاعل، يمثل أولوية أولى ضمن سلم أولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والإجراءات العملية التي تدعم وتطور هذا القطاع".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات