البرلمان العراقي يجري القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في جلسة اليوم

كوردستان تي في 

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد (6 تشرين الثاني 2022)، جلسة لمناقشة عدة مواضيع ومنها إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون "خدمة العلم".

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم تأدية بعض النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

كما يجري البرلمان القراءة الأولى لمشروعي قانون خدمة العلم، وقانون حماية الطفل.

وتبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد الإلزامي، على جدول أعمال جلسات البرلمان بهدف إقراره، مشددة على أهمية تمرير القانون والعمل به خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب سكفان يوسف، فإنّ "مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره"، مبيّناً، في تصريحات للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنّ لجنته "انتهت من إعداد مشروع القانون، وأن السبب في تأجيل قراءته هو عدم انعقاد جلسات البرلمان خلال الفترة السابقة".

وأوضح يوسف أنّ لجنته "تعتزم إرسال القانون إلى رئاسة البرلمان، من أجل إدراجه في جدول الأعمال"، مشيراً إلى أنّ "من يشمله القانون سيلتحق لأداء خدمة العلم، وسيتقاضى راتباً قدره 700 ألف دينار عراقي (نحو 500 دولار)، وفيما تبلغ مدة خدمته عاماً واحداً، يمكنه الاستمرار في الخدمة العسكرية متطوعاً أو أن يتخذها مهنة"، لافتاً إلى أنّ شروطاً يجب توفرها في المكلفين منها "القدرة البدنية والكفاءة".

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب كريم أبو سودة، أنّ "القانون على طاولة لجنتنا، وقد تأخر بسبب الانسداد السياسي الذي شهده العراق لأكثر من عام"، مشدداً على أنّ لجنته "عازمة على حسم القانون خلال الدورة الحالية".

وأشار إلى أنّ "القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون خدمة العلم ستكون على رأس جدول أعمال البرلمان خلال انعقاد جلساته"، معتبراً أنّ "التجنيد الإلزامي مهم جداً في الوقت الحالي، وهناك شبه إجماع بين الكتل السياسية على أهمية تمريره، وأن كل متطلبات إقراره باتت جاهزة في البرلمان".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع العراقية، فإنّ قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزاميةً في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.