منسقية التوصيات الدولية تسلط الضوء على جهود إنقاذ المختطفين لدى داعش

كوردستان تي في
عقد معهد "قرطبة للسلام" في العاصمة السويسرية جنيف، وبالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية، وبمشاركة ممثل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، اليوم الخميس (٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢)، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة أوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين ضمن خطة الإقليم والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر المكتب الإعلامي لمنسقية التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن منسق التوصيات والمشرف على تنفيذ خطة الإقليم لحقوق الإنسان، ديندار زيباري، قدم في مستهل الاجتماع كلمة أشار من خلالها إلی عملية تنفيذ ومتابعة خطة الإقليم لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، كون الاختفاء القسري والفقدان من المواضع التي تتضمنها الخطة.

وبين أنه من مجموع 389 توصية وجهت إلى الإقليم، هناك 9 توصيات حول جريمة الاختفاء القسري والجرائم الدولیة، شرع برلمان كوردستان "قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية لشعب كوردستان" يشمل القانون: الانفال، وحلبجة، وجينوسايد البارزانيين، وجينوسايد الكورد الفيليين، وفي عام 2021 تم اقتراح تعديل القانون المذكور ليشمل ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي، هذا بالإضافة إلى قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كوردستان.

وسلط منسق التوصيات الدولية الضوء على جهود حكومة الإقليم لانقاذ المختطفين من ايدي ارهابيي داعش، موضحا "بعد هجمات ارهابيي داعش شكل مجلس الوزراء في الإقليم لجنة وزارية لتعريف اعمال داعش الارهابیة كجريمة ابادة جماعية، ولجنة أخرى لتحرير المختطفين الذين بلغ عددهم 6417 مختطفاً، منهم 3548 من الاناث و2869 من الذكور، وبجهود حكومة الإقليم تم تحرير 3554 شخصا.

وأشار إلى ان حكومة الاقلیم باشرت بتوثيق جرائم داعش فتمت أرشفة 5170 ملفاً، اكتمل منها 2324 ملفاً من الناحية القانونية، و2000 ملف ما يزال قيد التحقيق،  كما تم تسجيل 2916 قضية كمفقودين، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لـ2234 ضحية.

وأشاد زيباري بتعاون حكومة الاقليم مع الامم المتحدة، قائلا "بعد إصدار قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2379 لسنة 2017 بتشكيل الفريق الاممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، تعاونت حكومة الإقليم مع الفريق المذكور في إطار اللجنة التنسیقیة الوطنية للتعاون مع الامم المتحدة "NCC" في العديد من المواضيع منها بناء قدرات القضاة والمحققين، والرقمنة، وحماية الشهود، وفتح المقابر الجماعية واعادة الرفاة، ومقابلات المحتجزين، لتوثيق تلك الجرائم بهدف تقديم الجناة إلى المحكمة المختصة وتعويض ذوي الضحايا".

واضاف "ضمن عملية الارشفة بالتعاون مع الأمم المتحدة تم جمع الأدلة المكونة من وثائق وقضايا قضائية ومقاطع فيديو وصور وتسجيلات صوتية من مكتب انقاذ الإيزيديين المختطفين حيث تم أرشفة 3543 ملفاً من 5393 صفحة، من قوات بيشمركة الزيرفاني تم أرشفة 384 ميغابايت و124 صورة و28.3 غيغابايت مكونة من 105 مقاطع فيديو و مازال العمل جاريا في المشروع".

وحول إمكانية محاكمة مجرمي داعش، قال زیباری "الجرائم التي ارتكبها داعش بحق جميع مكونات اقليم كوردستان تعتبر جرائم دولية فهي جرائم ضد الانسانية، جرائم حرب وجينوسايد، لذلك أعدت حكومة إقليم كوردستان مشروع قانون إنشاء محكمة مختصة عن الجرائم التي ارتكبها ارهابيو داعش وتم إحالة مشروع القانون إلى برلمان الاقلیم وتمت القراءة الاولى لمشروع القرار".

وتابع "عقدنا اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية والامم المتحدة حول هذا الموضوع، ولكن وفي سابقة تعد الاولى من نوعها رفضت المحكمة الاتحادية العليا مشروع القرار بناء على تقارير صحفية، رغم ذلك يجب إجراء مناقشات اکثر بالتنسیق مع الجانب الاممي لحل هذا الموضوع ودعم هذا المشروع والقوانين والتشريعات المعمولة بها في الاقليم ومنها قانون مکافحة الارهاب لمحاكمة إرهابيي داعش أمام محاكم وطنية".