الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان ضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني

كوردستان تي في

تضمن المنهاج الوزراي الذي أعلنه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2022)، فقرات خاصة بإقليم كوردستان، فيما يلي أبرزها:

حق ممارسة جميع الاحزاب الكوردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية الدستورية، في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، واخلاء مقرات الأحزاب التي تم اشغالها من قبل الآخرين.

استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملأ الفراغ الأمني بين الخطوط الدفاعية للقوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة العليا، خلال شهر من تشكيل الحكومة.

 تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كوردستان.

ربط جميع مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان بالمديرية العامة للدراسات الكردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه المديرية.

بدعم من القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين اكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور خلال ستة أشهر. وتشكيل لجنة من المختصين بالأمور القانونية والمالية والنفطية في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تتولى:

إجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الاقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لأجراء تسوية للمرحلة السابقة.

ب- الاتفاق على آلية واقعية تنسجم مع الدستور لتنظيم العلاقة مستقبلا، تضمن حقوق جميع العراقيين في الاقليم وباقي المحافظات، بما في ذلك اعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز بكل تفاصيله وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم تشريعه في مجلس النواب.

ج- عند تشكيل الحكومة خلال هذه السنة يتم تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام
2022 والاتفاق على اعداد مشروع قانون موازنة 2023.

د- تجنب آية اجراءات تصعيدية والتريث في الاجراءات التي تخص حكومة اقليم
کردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويعمل
الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من تاريخ
تشكيل الحكومة.

تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وإلغاء شرط (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة) وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والاجهزة الامنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كوردستان في قانون المؤسسة.

تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في إعادة الامن والاستقرار في قضاء سنجار.