كوردستان تي في
نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء (25 تشرين الأول 2022)، تلقي البرلمان أي طلب رسمي حتى الآن بشأن تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال عبدالله لمؤسسة كوردستان الفضائية: "لم نتلق حتى الآن رسمياً أي طلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني".
وأشار إلى أن رئاسة البرلمان ستقرر تحديد موعد الجلسة بعد تسلمها طلباً رسمياً بذلك.
وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام عراقية عن مصادر لم تسمها أن رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني أرسل طلباً إلى مجلس النواب لعقد جلسة الخميس المقبل للتصويت على كابينته الوزارية.
يأتي هذا بالتزامن مع عقد قوى الإطار التنسيقي مساء اليوم، اجتماعاً في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لبحث آخر المستجدات السياسية وجهود تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وتناول الاجتماع استكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثنتي عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار.
وأرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة السبت الماضي، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.
وكان "ائتلاف إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء الماضي عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.
لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.
دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
وقال الإطار التنسيقي في بيان ليل الخميس إنه فوّض السوداني "الاختيار بين المرشحين" الذين قدّمتهم القوى السياسية أو "اقتراح مرشحين جدد".
وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني "استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن "الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".
وأضاف: "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.
وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات