رئيسة كتلة الديمقراطي النيابية: لا موعد محدد لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

كوردستان تي في 

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أنه لا يوجد أي موعد محدد لعقد جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.

وقالت صبري في تصريحات صحفية إنه لم يُحدد أي موعد لعقد جلسة تمرير كابينة السوداني، مستبعدةً عقد الجلسة يوم الإثنين.

وأوضحت أنه ينبغي تسليم النواب برنامج الحكومة الجديدة والسير الذاتية لمرشحي الوزارات بغرض دراستها قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من عقد جلسة منح الثقة، مشيرةً إلى احتمالية أن تستغرق عملية منح الثقة للكابينة الحكومية بأكملها أكثر من جلسة كما حصل مع حكومتي عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي. 

وحول توزيع الحقائب الوزارية بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لفتت إلى أن ذلك يعتمد على النقاط والاستحقاق الانتخابي، مبينةً أن أغلب الوزارات التي هي من حصة الكورد ستذهب للديمقراطي الكوردستاني بعد تولي الاتحاد منصبَ رئيس الجمهورية. 

وشددت على الأهمية التي يوليها الحزب الديمقراطي لبرنامج عمل حكومة السوداني وضرورة أن يكون انعكاساً للتفاهمات القائمة بين أطراف تحالف إدارة الدولة بشأن القضايا المصيرية ومطالب إقليم كوردستان. 

وبيّنت أن الرئيس مسعود بارزاني هو من سيختار الوزراء الذين يمثلون الحزب الديمقراطي في الحكومة الجديدة، "وحتى الآن لم تُعلن عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية رسمياً"، مشيرةً إلى أهمية مشاركة الديمقراطي في الحكومة لحماية الحقوق الدستورية للإقليم والمساهمة في صنع القرار. 

وذكرت صبري وجود خلافات بين المكونين الشيعي والسني حول كيفية تقاسم المناصب حيث لم تتوصل الأطراف لاتفاق بهذا الشأن. 

وأرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة أمس السبت، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء الماضي عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها. 

لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق. 

دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها. 

وقال الإطار التنسيقي في بيان ليل الخميس إنه فوّض السوداني "الاختيار بين المرشحين" الذين قدّمتهم القوى السياسية أو "اقتراح مرشحين جدد".

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني "استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري". 

وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن "الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات". 

وأضاف: "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف. 

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة. 

ت: شونم خوشناو