كوردستان تي في
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (21 تشرين الأول 2022)، على "خريطة طريق" تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية أرادت إثر المفاوضات الشاقة أن تظهر بمظهر الجبهة الموحدة، إلا أنه لا يزال يتعين حسم الكثير من النقاط، وستكون المفاوضات في الأسابيع المقبلة صعبة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق ما نقلت فرانس برس، "لدينا الآن خريطة طريق جيدة جدا"، بينما تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن "الاتفاق على حزمة من الإجراءات" التي يجب الآن "التعامل معها بدقة".
وكتب ميشال على "تويتر": "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".
لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية ، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمكن تنفيذ الآليات المتوخاة "في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر". وقال إن القادة "أرسلوا إشارة واضحة جدًا إلى الأسواق بشأن تصميمهم ووحدتهم".
وبحسب الخلاصات التي صدرت في نهاية الاجتماع، يطلب رؤساء الدول والحكومات من المفوضية أن تقدم لهم "على وجه السرعة قرارات ملموسة" بشأن مجموعة من الإجراءات لكبح أسعار الغاز المتقلبة.
اتفقت الدول السبع والعشرون على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي منذ الأمس في بروكسل في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، على خلفية توتر فرنسي ألماني.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ شباط بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء.
وتخشى آلاف الشركات الأوروبية على بقائها بسبب المنافسة من جانب الولايات المتحدة وآسيا حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعا. وفي ألمانيا وفرنسا، ضمت تظاهرات آلاف الأشخاص احتجاجا على غلاء المعيشة.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجا مختلفا من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وأخرى على الغاز أو حتى الفحم لإنتاج الكهرباء.
وتنقسم هذه الدول أيضا حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.
وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية "الأيبيرية" لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلا عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق. وترى برلين أن تخفيض الأسعار اصطناعيا يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات