لافارج تواجه عقوبة شديدة في الولايات المتحدة لدعمها مجموعات إرهابـيـة في سوريا

ا ف ب

اعترفت شركة لافارج بذنبها في الولايات المتحدة وستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لإقدامها على "خيار لا يمكن تصوره" بمساعدتها تنظيم داعش في سوريا، وهو ملف تلاحق شركة الإسمنت الفرنسية في سياقه في فرنسا أيضا بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وسعياً لتسوية الملاحقات التي تتعرض لها في الولايات المتحدة، أعلنت مجموعة لافارج، اليوم الثلاثاء، أنها "قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين" في القضية التي تتهم في سياقها بتقديم دعم لتنظيم دعش وجبهة النصرة في 2013 و2014، وفق ما نقلت فرانس برس.

وفي نيويورك أعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس، عبر بيان أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".

وتابع أن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للإسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم الدولة الإسلامية والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".

وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار ومصادرة 687 مليون دولار.

وأشارت لافارج إلى أن وزارة العدل الأميركية أقرت بأن الشركة فرضت آليات رقابة مناسبة تمكّنها من الآن فصاعدا من رصد وتفادي أي سلوك من هذا النوع، واعتبرت بالتالي أنه ليس "من الضروري" تعيين مراقب مستقل.
كما شددت المجموعة على أنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع، مبدية في الوقت نفسه استعدادها "للدفاع عن النفس ضد أي تحرك قضائي تعتبره غير مبرر".

والشركة متهمة في فرنسا أيضاً بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" على خلفية أنشطتها في سوريا.

وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران 2017، يُشتبه في أن الشركة التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد. 

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم داعش وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.

كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل مسلحة.

وطالبت لافارج مرارا بإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، بدون نجاح حتى الآن.

وعُلق التداول موقتا بأسهم مجموعة هولسيم، الشركة الأم للافارج، في البورصة السويسرية الثلاثاء عند صدور أولى المعلومات حول الاتفاق مع وزارة العدل الأميركية.

وبعد استئناف التداول بها، أغلقت على ارتفاع قدره 2,8% إذ يقبل المستثمرون إجمالا على أسهم شركة عند تسوية ملاحقات قضائية بحقها.
وتؤكد هولسيم أنها غير ضالعة إطلاقا في هذه القضية السابقة لاندماجها مع لافارج عام 2015 لإنشاء عملاق عالمي للإسمنت أطلق عليه في بادئ الأمر اسم "لافارج هولسيم". غير أنه تم التخلي العام الماضي عن اسم لافارج بسبب الوصمة التي تلحق به لاعتماد اسم "هولسيم" وحده.

وعند الاندماج، تولى إريك أولسن من شركة لافارج إدارة المجموعة الجديدة، غير أنه قدم استقالته لاحقا لتهدئة التوتر المحيط بالملف السوري. وحل محله عام 2017 الألماني يان ينيش رئيس مجموعة "سيكا" السويسرية الذي يحظى باحترام كبير في سويسرا، سعيا لترميم الثقة في المجموعة.