الكاظمي يطالب القوى السياسية بتسهيل مهمة الحكومة الجديدة ويدافع عن سياسات كابينته الوزارية 

كوردستان تي في 

طالب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلّف محمد شياع السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، منوّهاً الى أن "المحاسبة الشاملة" تساعد في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا.

الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، بارك لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مباشرة مهامه، وكذلك تمنى لرئيس الوزراء المكلّف، السوداني، التوفيق في تشكيل الحكومة. 

مبيناً وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "المهمة الصعبة، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها". 

وأعرب الكاظمي عن "ثقته الكاملة" بالحكومة الجديدة، مشيراً الى أنه "يجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب".  

وتحدّث عن ظروف تشكيل حكومته، قائلاً: "بدأت بظرف اجتماعي معقد كانت أغلب مدننا بيد أبنائنا المتظاهرين، كانوا يطالبون بإصلاح للنظام السياسي وتوفير الحد الأدنى من الأمور التي تضمن كرامة وحياة المواطنين، ودفعت هذه الحركة التي أسمّيها بالثورة بالكثير من الشهداء من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة من أجل كرامة ومستقبل العراق"، مضيفاً: "في ضوء تلك الظروف، جاءت هذه الحكومة وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، وكانت تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية، لكن بالصبر والحكمة تمكنا من عبور تلك التحديات".  

وأشار الكاظمي الى "خطة إصلاح" في الاقتصاد، موضحاً "أسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ اقتصادنا، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3%".

وبين أن حكومته "عمرها سنتان ونصف، وعملت لثمانية وعشرين شهراً ولم تستلم فقط ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة". 
 
وبحسب الكاظمي كان "احتياطي البنك المركز هابطاً، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طناً، هذه لم تأت اعتباطاً، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحاً، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها". 
 
كذلك أشار الى "رؤية إصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح"، مستدركاً: "لكنها كانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيين وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر".  

الكاظمي قال إن "المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة".

ولفت الى أن حكومته التزمت "سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس، سكتنا كي لا نصنع اليأس".

وقال: "لسنا قليلي المعرفة بما كان يحصل على أرض الواقع .. الدولة تعرف كل شيء، ولو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل"، مشيراً "لكن الوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، نحن بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل الشعب العراقي".

ودعا "القوى السياسية" الى دعم الحكومة القادمة، وإعطاء فسحة لرئيس الوزراء المكلف أن يقوم بمهمته بأسرع وقت"، مخاطباً الوزراء "هيئوا أنفسكم والملفات فيما يخص تسليم زملائكم الوزراء القادمين، كل وزارة بوزارتها".

وقدم الكاظمي الشكر الى "جميع من دعم هذه الحكومة"، موضحاً "رهاننا وأملنا بالشعب العراقي أن يتفاعل وأن يتبنى الأمل بمستقبل أفضل من الحاضر".

والخميس الماضي، كلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ونجح مجلس النواب العراقي بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت، بعدما لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً.