العفو الدولية تدعو لبنان لوقف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

كوردستان تي في

دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، يوم أمس الجمعة، السلطات اللبنانية بوقف خططها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل جماعي، مطالبةً إياها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في الـ 12 أكتوبر تشرين الأول الجاري، أن مديرية الأمن العام اللبناني ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، ديانا سمعان، إن "السلطات اللبنانية، تعرض اللاجئين السوريين لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

وأكدت سمعان أن "اللاجئين السوريين في لبنان "ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار العودة،   بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة والتمييز المتفشي".

ولفتت النائبة إلى "عدم  إمكانية وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".

ورأت سمعان  أنه "يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".

وقالت العفو الدولية إنه "لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية، بسبب السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية في أغلب الأوقات والتي تمثّل  عاملا أساسيا في قرار مغادرة البلاد".

وفي وقت سابق أعلن، مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم،  أنه "سيتم إعادة 1.600 لاجئ سوري بعد موافقة الحكومة السورية".

وبحسب مديرية الأمن العام اللبناني، يتقدم اللاجئون بطلب العودة إلى مكاتب التسجيل في مختلف أنحاء البلاد، ثم تجمع أسماء المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية.

ووفقا لاتفاق ثنائي بين بيروت ودمشق يرسل الأمن العام اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى البلاد.

الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون شخص، منهم 880 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (حسب إحصائية للسلطات اللبنانية).

كما ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، (بحسب منظمة العفو الدولية).