السلطة القضائية في إيران توجه بإنزال أشد العقوبات على المحتجين

كوردستان تي في

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، اليوم الخميس (13 تشرين الأول 2022)، أنه أمر القضاة بإصدار أحكام "قاسية" على المتظاهرين الذين وصفهم بـ"العناصر الرئيسية في أعمال الشغب".

وجّه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكوردية جينا/ مهسا أميني بعد توقيفها على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" بحجة عدم التزامها بقواعد اللباس في 16 أيلول الماضي.

إذ نقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أمس الأربعاء، عن مسؤولين قضائيين قولهم: إنه "تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً في طهران و65 شخصا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوبا)" موقوفون لضلوعهم في ما سمّاه "أعمال شغب" وقعت مؤخراً في إشارة إلى حركة المظاهرات المناهضة للسلطة .

وقال إجئي: "لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

فيما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً، في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، عبر بيان إن "على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل في كوردستان بإصدار رد فوري".

وأضافت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته عن مستوى "القمع" في كوردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من "قمع دموي وشيك" للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غرب البلاد.

كما ووافقت دول الاتحاد الأوروبي ، على فرض عقوبات على إيران في أعقاب حملة قمع الاحتجاج، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الوقت قد حان لمعاقبة المسؤولين "في إيران" عن قمع النساء.

وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان حسن رئيسي إن "نحو 300 شخص تراوح أعمارهم بين 12-13 سنة و18-19 سنة محتجزون لدى الشرطة" وقد وُضع بعضهم في مراكز اعتقال خاصة بالبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.

ويقول محللون إن طبيعة الاحتجاجات المتعددة الأوجه عقَّدت محاولات النظام لقمع التحرك، ما قد يشكل تحديًا أكبر للسلطات من احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

في حملة القمع الآخذة في الاتساع، منعت إيران الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك انستغرام وواتساب وشنت حملة اعتقالات جماعية.