القضاء الإيراني يتهم ابنة رفسنجاني بـ"الدعاية" ضد طهران

ا ف ب

وجّه القضاء الإيراني تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية الى فائزة، ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة جينا أميني، وفق ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في 27 أيلول عن توقيف فائزة رفسنجاني (59 عاما) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت فرانس برس "تم توجيه الاتهام (لفائزة) بالتواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

ففي تموز، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، "يضرّ" بـ"المصالح الوطنية" لطهران.

كما أدلت فائزة بتعليقات تتعلق بخديجة زوجة النبي محمد، أوضحت لاحقاً أنّها "دعابة" لا تضمر نية "إهانة".
وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي مؤتمره الصحفي، أشار ستايشي الى أن القضاء أصدر حكما بحق فائزة في آذار الماضي "أدانها بالسجن 15 شهرا وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الانترنت"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب والولايات المتحدة.

وتشهد إيران منذ منتصف أيلول الماضي تحركات احتجاجية على خلفية وفاة أميني، قضى على هامشها العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن. كما أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص على خلفية "أعمال الشغب".