المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية

كوردستان تي في 

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022)، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.

واستندت المحكمة في رد الدعوى إلى "عدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".

وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، قد أكد "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".

وأشار إلى أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليست لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع".

وكان المحامي العراقي ضياء الدين رحمة الله البديري قد رفع دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي/ اضافة لوظيفته بشأن قبوله استقالة نواب الكتلة الصدرية الـ73 في البرلمان العراقي.

وتلقت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022).

وفي 13 حزيران الماضي، وجه الصدر، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس الذي على تلك الاستقالات بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري.

ويعقد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل جلسته الأولى منذ احداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 آب/أغسطس والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين.

ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه. 

انعقد البرلمان آخر مرة في 23 تموز/يوليو. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.

وبلغ التوتر ذروته أواخر آب/أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيًا). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.