كوردستان تي في ..
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022)، أن سياسة الدولة الإسكانية في الوقت الحاضر تتجه نحو توفير سكن واطئ الكلفة عالي المواصفات، وضمن قدرة المواطن على امتلاكه، والتسديد يتم عبر خيارين، فيما أشار إلى أن النمو السكاني يحتاج لتطبيق سياسة الإيواء المتكامل لحل أزمة السكن.
وقال صالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إن "مشكلة الإيواء والسكن واحدة من المشاكل التي يعاني منها العراق وعلى مدى العقود الطويلة الماضية"، مبينا أن "مشكلة السكن تفاقمت مع عدم توافر البنية التحتية الاسكانية".
وأضاف أن "النمو السكاني يحتاج إلى الإيواء المتكامل وبالتالي اللجوء إلى المناطق الحضرية التي تتوافر فيها بنية تحتية وهذا الأمر أدى إلى تفاقم أسعار العقارات بشكل ضخم، إلى جانب الضغط الكبير على البنية التحتية".
وتابع أن "الوحدات السكنية الكبيرة بدأت تنشطر إلى أكثر من وحدة داخل المنطقة الواحدة مما ولد تضخما في أعداد القاطنين ضمن الرقعة الجغرافية الواحدة ونقصا في توافر الخدمات العامة".
وأوضح أن "سياسة الدولة بالوقت الحاضر، تعمل على ربط توزيع الأرض بالبناء التحتي الجديد، حيث يقتضي انشاء أي مدينة جديدة برنامجا موفرا للخدمات العامة الأساسية من ماء وطرق وكهرباء إضافة الى خدمات حفظ الامن من مراكز الشرطة فضلا عن المدارس والوحدات الصحية ومراكز التسوق".
وأشار المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن "سياسة الدولة الاسكانية في الوقت الحاضر تتجه نحو توفير سكن واطئ الكلفة عالي النوعية يليق بالمواطن وتمكنه من سداد كلفة البناء او التشييد بالشراكة التمويلية بين الدولة والمواطن نفسه"، مبينا أن "الملايين من العراقيين اليوم بحاجة الى تطبيق هذه السياسة الاسكانية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات