السيادة يؤكد تمسكه بالحلبوسي رئيساً للبرلمان ويعلن عن "خطوات قريبة نحو مصالحة وطنية شاملة"

كوردستان تي في 

أكد تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء (27 أيلول 2022)، تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع".

وقال تحالف السيادة في بيان بشأن الأوضاع الراهنة إنه "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضـر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر؛ فإنـنا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطـنـي صـادق وجـاد ينهـي حالـة الانسداد السياسي، ويفتح أفقاً جديداً من العمل السياسي".

وشدد البيان على "استمرار جهودنا مع جميع المخلصين نحو مصالحة وطنـية شاملة، وستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالـح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".

وبشأن تقديم الحلبوسي استقالته والتي من المقرر التصويت عليها في جلسة الغد، لفت التحالف إلى أنه "إننا في تحالف السيادة نؤكد تمسكنا ببقاء السيد محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنـا وجماهيرنـا ندعو جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله، وندعوه أيضاً إلى الاستمرار في مسيرتـه التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة".

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، فإن البرلمان سيعقد غد الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أيلول الجاري جلسته رقم 4 في الساعة الواحدة ظهراً، ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

ووفقاً للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.