الخزعلي: رفضنا جعفر الصدر لرئاسة الوزراء عند علمنا بأنه مرشح التحالف الثلاثي

كوردستان تي في 

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (23 أيلول 2022)، أن الإطار التنسيقي رفض ترشيح محمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الحكومة كونه مرشح التحالف الثلاثي، مشيراً إلى أن الإطار منفتح على مناقشة تغيير مرشح رئيس الوزراء بما فيهم محمد شياع السوداني.

وقال الخزعلي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية: "طرح علينا اسم من التيار، والإطار لم يرفض لكنه طلب الحفاظ على حق الكتلة الأكبر فقط"، مبيناً "عندما كان لدى التيار مرشح لم يعترض الإطار ولم يتشرط بغير الحفاظ على حق الكتلة الأكبر".

وتابع: "رفضنا المرشح المطروح سابقاً عند علمناً بأنه مرشح التحالف الثلاثي"، في إشارة إلى ترشيح تحالف إنقاذ الوطن المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء العراقي، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

وعن انسحاب نواب التيار الصدري الـ73 من البرلمان، أوضح الخزعلي إن "التيار بقرارهم اعتزلوا البرلمان ومن الطبيعي أن اعتزال البرلمان يعني عدم التمثيل بالحكومة"، ذاكراً أنه "من أجل عودة نواب الكتلة الصدرية لا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة وكل قوى الإطار الآن موافقة على الانتخابات المبكرة من أجل إرضاء الإخوة في التيار".

ورغم أن الإطار التنسيقي أكد في آخر اجتماع له تمسكه بمحمد شياع السوداني مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، لكن زعيم العصائب قال إن "السوداني مستعد للتنازل إذا كان الحل باعتذاره، وكل الإطار منفتح على مناقشة تغيير مرشح رئيس الوزراء بما فيهم السوداني مقابل التزام الطرف المعترض"، لافتاً إلى أن "المشكلة أن الطرف السياسي الأخير غير مستعد للحوار ولم نسمع رأيه بيوم من الأيام، والإطار مستعد لإيجاد تمثيل في الحكومة الجديدة للتيار الصدري بحجم الكتلة الصدرية التي انسحبت من البرلمان بـ73 نائباً".

ونفى الخزعلي صحة الأنباء التي تتحدث عن ذهاب وفد برئاسة العامري إلى الحنانة، واصفاً إياها بأنها "إشاعة" بالقول إن "الوفد السياسي من الإطار والسنة والكورد إشاعة تدخل ضمن اللغط الإعلامي".

واختتم قائلاً: "يجب أن تتشكل حكومة وبابنا مفتوح أمام الأخوة في التيار الصدري"، متابعاً: "موضوع الولاية الثانية لرئيس تصريف الاعمال عبرناه وهجرناه داخل الإطار".

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

والأحد الماضي، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.