منها التصويت على مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.. خارطة طريق للحل الشامل بمباركة المرجعية

كوردستان تي في

حصلت زاكروس الفضائية من مصادرها الخاصة، على ورقة اقتراحات تقدمت بها قوى شعبية ونخبوية، تمثل خارطة طريق للخروج بالعراق من حالة الانسداد السياسي إلى أُفق الحل الذي يلبي مطالب الجماهير، ويضمن حالة التوافق الوطني، أما أهم عنصرين في خارطة الطريق هذه، فهما مباركة المرجعية الرشيدة، وموافقة عدد من أهم القوى السياسية عليها.

بعد أن تقاذفته رياح الإرادات السياسية المتصارعة، ودارت به في حلقات مفرغة، وانسدادات لا أول لها ولا آخر، ثَبُت للجميع أن لا صوت يعلو على صوت العقل، وأنه المنفذ الوحيد المتبقي لإخراج "العراق" من مأزقه السياسي.

وحصلت زاگروس الفضائية على خارطة طريق للحل، رسمتها قوى شعبية ونخبوية، وتركت في زاوية منها حيزاً لإمضاء المرجعية الرشيدة.

المطالب التي تضمنتها الورقة، على قدر استيفائها شرائط الحل الضامنة لحقوق جميع القوى الفائزة في الانتخابات، فإنها تحفظ لبعضها الآخر ماء الوجه، فلا غالب فيها، سوى الشعب ومصلحته العليا، ولا مغلوب فيها سوى بعض اللاهثين خلف مصالحهم الضيقة.

وتشترط الورقة موافقة القوى السياسية على تشكيل حكومة "مستقلة"، أمد عمرها ثمانية عشر شهراً، وذلك بعد التصويت على رئيس الجمهورية، وهو "تحديداً" المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد.

وبموجب الوزن الانتخابي والنيابي، وفي ضوء التوزيع المعتمد عُرفياً للوزارات السيادية والخدمية، تُقدم الكتل النيابية ثلاثة مرشحين مستقلين لإشغال أي وزارة، على أن يُترك لرئيس الوزراء "المستقل"، والذي تشترط الورقة أن يكون وجهاً جديداً، حرية اختيار الأشخاص للاستيزار، بالمفاضلة.

يلي ذلك قيام رئيس الوزراء بالطلب من البرلمان حل نفسه، بعد تشكيل لجنة قضائية مستقلة من تسعة قضاة، لمراجعة بعض القوانين، والمصادقة على أخرى،

الورقة رسمت الخطوات المطلوبة من البرلمان واللجنة القضائية المستقلة العمل عليها، وهي:

- تعديل أدوات الانتخابات.

- سن قانون الفصائل.

- تفعيل قانون الأحزاب.

- تعديل بعض فقرات ومواد الدستور ذات العلاقة بالانتخابات.  

- إقرار الموازنة العامة.

- ضمان استقلالية المفوضية بشكل تام.

 -إجراء انتخابات مبكرة بضمان مشاركة جميع الأطراف.

ويؤكد مراقبون أطلعوا على الورقة، أنها  تتضمن في ذاتها عناصر النجاح المطلوبة، فهي تترك للأحزاب والقوى، صاحبة الاستحقاق النيابي المستوفي لشروط المشاركة في الحكومة، حقها في ترشيح الوزراء، على أن يكونوا من بين الأفضل في نواحي الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية، لكسب ثقة الرئيس.

كما أنها تركت القضايا التي شكلت أهم عناصر الخلاف و"المخاوف" بين القوى السياسية للحل بالحوار خلال فترة العام والنصف، تكون فيها عجلة البلاد الاقتصادية والسياسية، دائرة، ووضعه الأمني مستتب، والأهم من هذا كله؛ أن الاتفاق سيكون برعاية ومباركة المرجعية الرشيدة، وهو وحده كاف لضمان نجاحها، بحسب المراقبين.

تقرير: كمال بدران