الخارجية الأميركية تعرب عن قلق واشنطن إزاء ملف الطاقة بين كوردستان والعراق: سيخلق أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها الإقليم

كوردستان تي في

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، اليوم الأربعاء (14 أيلول 2022)، أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العراقية سيخلق أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها إقليم كوردستان.

وقالت ليف، في مؤتمر صحفي إن "واشنطن قلقة جداً من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، وتنفيذ القرار سيخلق أزمة اقتصادية تتجاوز تداعياتها إقليم كوردستان".

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، بربارة ليف، أنها نقلت رسالة مباشرة من واشنطن إلى العراق شددت فيها الإدارة الأميركية على أهمية اعتماد الحوار لحل الخلافات السياسية، مشددة على أن قرار المحكمة العليا في العراق، فيما يخص النزاعات حول الطاقة مع إقليم كوردستان، من شأنه أن يوسع الأزمة الاقتصادية.  

وذكرت ليف أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 تظل أساساً متيناً للعلاقات الثنائية. كما قالت إنها وجهت رسالة مباشرة إلى مجموعة من كبار القادة الحكوميين بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب "بأن هناك حاجة ملحة لأن يجتمع القادة السياسيون العراقيون معاً لإجراء حوار شامل وتحقيق تسويات من شأنها أن ترسم طريقاً للخروج من أزمة العراق الحالية بشأن تشكيل الحكومة".

وقالت ليف، في مؤتمر عبر الهاتف لصحفيين عقب زيارة أجرتها لتونس والعراق والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، إن المضي قدماً بالقرار، الصادر عن المحكمة العليا في العراق في فبراير الماضي، بإبطال ترتيبات حكومة إقليم كوردستان لتصدير النفط والغاز في خضم أزمة مستمرة بسبب الأزمة السياسية الحالية من شأنه ببساطة أن يوسع الأزمة الاقتصادية.

وكشفت أنها اقترحت أخذ الملف إلى طرف ثالث أو مكان آخر "بحيث يمكن بشكل أساسي توفير مساحة للمناقشات ذات الطبيعة الفنية".

وشددت  على أن هناك حاجة لإطار قانوني أكبر للهيدروكربونات لحل هذه المشكلة. وأعربت عن شعورها "بأن الإسراع إلى وتنفيذ هذا القرار (قرار المحكمة) يخاطر بإخراج الشركات الأميركية والشركات الأخرى من العراق ويقوض الثقة في بيئة الأعمال في العراق".

وحذرت من أن يكون لذلك "تداعيات اقتصادية أوسع وخارج إقليم كوردستان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد طالبت في فبراير الماضي، إقليم كوردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحق في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.

وكانت ليف زارت العراق وإقليم كوردستان خلال الأيام الماضية، وتقدمت باقتراح يتمثل في اشراك طرف ثالث في الحوار بين أربيل وبغداد.

وكانت ليف، اعتبرت التوصل لحلول توافقية هي الجوهر لتعديل الدستور العراقي لكي لا يشعر أحد بالتهميش.

واشارت ليف خلال مؤتمر صحفي عقد في أربيل في 8 أيلول 2022، مع ممثلي عدد من المؤسسات الاعلامية، وحضره أيضاً القنصل العام الأمريكي في أربيل إيرف هيكس، "الشيء الوحيد الذي يعد أصعب من تعديل الدستور هو كتابة الدستور"، مستشهدةً بالصعوبات التي واجهها الأمريكيون أثناء كتابة الدستور في القرن الثامن عشر.

وأضافت "بلا شك، تعديل الدستور مهمة صعبة، لأن التوصل لحلول توافقية هي جوهر تعديل الدستور ويجب التوصل الى إجماع لكي لا يشعر أحد بأنه تعرض للتهميش أو العقاب بسبب إجراء التغييرات، لذا فإن حل قضية المناطق المتنازع عليها مهم جداً".

بشأن المشاكل المعلقة الأخرى في العراق والمناطق المتنازع عليها، قالت ليف، "أتابع الاحداث الجارية في هذا البلد منذ 20 سنة ونظراً لأنني عشت في البصرة في 2010 واستكملت عملي من واشنطن، اصبت بالذهول من عدم حسم العديد من القضايا الحساسة حتى الآن، على سبيل المثال، قانون النفط والغاز الذي من شأنه أن ينظم المسائل المتعلقة بمجال الطاقة بين اربيل وبغداد لا زالت معلقة منذ 15 عاماً".