المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بطعن استقالة الكتلة الصدرية

كوردستان تي في

حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (4 أيلول 2022)،  يوم 28 أيلول الجاري موعداً للنظر بالطعن في قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وتم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022).

وستُعقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من أيلول الحالي.

والمدعي في القضية هو المحامي ضياء الدين رحمة الله جبر شعلان البديري، بصفته الشخصية الذي رفع الدعوى إلى محكمة استئناف بابل، ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إضافة لوظيفته، كونه قبل الاستقالات "دون عرضها على المجلس للتصويت عليها ما يشكل سابقة خطيرة تهدد العملية السياسية والديمقراطية"، على حد قوله.

ووقع الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، في منتصف حزيران الماضي، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق بالقول إنه وقع تلك الاستقالات "على مضض".

واستأنف موظفو مجلس النواب العراقي الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية تموز بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهدة البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.

وحصل التيار الصدري على 73 مقعداً برلمانياً في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، ما جعله أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً.

وقد فشل مقتدى الصدر في تشكيل حكومة جديدة رغم محاولات تشكيل تحالف مع فاعلين سياسيين سنة وكورد، إثر ذلك أمر الصدر في منتصف حزيران نواب تياره بالاستقالة في محاولة لزعزعة استقرار البرلمان، لكن النتيجة جاءت عكسيّة إذ منحت الخطوة الإطار التنسيقي مقاعد جديدة ليصير أكبر كتلة في المجلس.

واقتحم مؤيدون للتيار الصدري في 27 تموز/يوليو المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجاً على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء.

ونظموا بعدها اعتصاماً داخل البرلمان وحوله لأسابيع بدأ أواخر تموز مطالبين بحل البرلمان (مجلس النواب) وإجراء انتخابات مبكرة.

لكنهم انسحبوا الثلاثاء الماضي، بأوامر من مقتدى الصدر بعد مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة ضد قوات حكومية وأنصار الأطار التنسيقي، خلفت أكثر من ثلاثين  قتيلاً من أنصار التيار الصدري.

وشكلت المواجهات ذروة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

واقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17 آب/أغسطس، وشهدت مقاطعة ممثلو الصدر.

وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء و رئيس.

ولم يحدد الحلبوسي موعداً للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها "تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة" قبل نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد.

ويشتهر الصدر بتراجعه عن تعهدات سابقة باعتزال السياسة قطعها مدى سنوات.