العامري يدعو القادة والقوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والإعلامي

كوردستان تي في

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء (31 آب 2022)، القادة والقوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي بمناسبة قرب حلول زيارة الأربعين.

وقال العامري في بيان: "ونحن على أعتاب زيارة الاربعين المقدسة، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد، في هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أقسم على كل الأخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام أن يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق".

كما طالب بالكف "عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة، وأن لا نتحدث في ايام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين".

وتابع: "لتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة المقدسة، ومن اجل تهدئة النفوس ، واعادة الثقة والمودة بين ابناء الوطن الواحد ، وبين ابناء المذهب الواحد ، وبين ابناء الشهيدين الصدريين العزيزين ، وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الاليمة والحزينة".

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وفشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة. كلك، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.

وبدأت المواجهات الاثنين التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية بعد نزول أنصار زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر الى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله السياسة "نهائياً". وتلت ذلك فوضى عارمة.

واقتحم الآلاف قصر الحكومة، مقر مجلس الوزراء، ودخلوا المكاتب واستحموا في حوض السباحة الخارجي. وما لبث أن تطور الوضع الى تبادل إطلاق نار بين أنصار الصدر من جهة والقوى الأمنية وعناصر الحشد الشعبي من جهة ثانية.

وقتل خلال المواجهات 23 من أنصار الصدر، وفق مصدر طبي.

وظهر الثلاثاء، أمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق تحت طائلة "التبرؤ" منهم، بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلاً.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف "إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم"، مضيفا "بغض النظر من كان البادىء أمس (الاثنين)، أمشي مطأطا الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث".

وقال الصدر "أنا أنتقد ثورة التيار الصدري. (...) بئس الثورة هذه"، مضيفاً "بغض النظر عمن هو البادىء. هذه الثورة ما دام شابها العنف ليست بثورة".

وفور انتهاء كلامه، بدأ أنصاره ينسحبون من المنطقة الخضراء في بغداد التي شهدت منذ الاثنين مواجهات دامية، ثم أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي كان فرضه الاثنين.

وردا على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحافي عما سيحصل لاحقاً، رفض الصدر الرد قائلاً إنه "لا يتعاطى السياسة".

وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على وجوب "وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً"، مبيناً: "على المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية".

وفي الجانب السياسي، قال الكاظمي: "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين"، ذاكراً: "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية"، مستدركاً: "ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

ولفت إلى أنه "أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ"، مؤكداً أن "كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني".

واليوم، هاجم مصلح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (31 آب 2022)، الإطار التنسيقي بشأن نيته عقد جلسة مجلس النواب لتشكيل الحكومة، داعياً في الوقت ذاته إيران إلى "كبح جماح بعيرها في العراق، وإلا فلات حين مندم".

وقال العراقي في بيان: "لم أستغرب ولا طرفة عين من مواقف (الاطار التنسيقي الوقح) ولا من (مليشياته الوقحة) حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل (حكومتهم الوقحة) وما زال دم (المعدومين) غدراً من المتظاهرين السلميين وبط.لقات مليشياتهم القذرة لم يجف وكأن المقتول إرهابي أو صهيوني ولا يمت الى (المذهب) بصلة او الى (الوطن) بصلة".

وأضاف: "نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة فلا دين لهم ولا اخلاق ولا يتحلون بقليل من (شرف الخصومة) فيا له من (ثالوث وقح) لا يعرف معنى الاصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الاطلاق".

وتابع: "تلك ثلةٌ عشقت الفساد والمال والرذيلة وتغذت عليها كالدابة التي تغذت على العذرة فما عادت صالحة حتى للأكل، عَشِقت الفساد الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول ولو لمرة واحدة كشف ملف فساد واحد وكأنهم معصومون!".

ومضى بالقول: "انهم لا يعشقون الفساد فحسب بل انهم يبغضون الاصلاح والمصلحين ويرقصون على (شهدائهم) مرة وعلى (انسحابهم) من البرلمان مرة ومن المظاهرات مرة اخرى وكأن الشهداء والمنسحبين من جنسية ليست عراقية ومن اقلية لا تملك الملايين من المحبين والمنتمين في هذا الوطن".

وأردف: "إنها الوقاحة يا سادة، أنه صراع الوجود.. وجودهم في السلطة والطغمة الفاسدة المقيتة التي حانت بشائر زوالها"، مبيناً: "ولتعلموا انني لم ولن اتردد في كتابة هذه المقالة فانها وان كانت شديدة او يعتبرها البعض خارجة عن سياقات السياسة الا انها الحقيقة المرة التي يجب ان ينطق بها الناطقون ويلهج بها اللاهجون وإلا كان الساكت شيطاناً اخرسا لا يحب الوطن".

وأشار إلى أنه "من هنا اذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الاول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون ان يصفوا خصومهم بها".

واختتم قائلاً: "هذا ندائي للجارة إيران.. ان تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم".

جاء ذلك، رداً على بيان الإطار التنسيقي يوم أمس الذي دعا مجلسَ النوابِ وباقي المؤسسات الدستوريةِ لـ "العودةِ" إلى ممارسةِ مهامها الدستورية، وفيما أعرب عن شكره للمواقف التي ساهمت في "إيقاف الفتنة"، أكد على الإسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الاصلاحية وتحارب الفسادِ وتنبذ المحاصصة.

وذكر الإطار التنسيقي أنه "لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ وإنهاء الظروف التي تساعدُ عليها"، يجب "العمل بهمة راسخة والإسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الاصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ والإسراع إلى تحقيقِ ما يصبو إليهِ أبناء شعبنا الكريم، وبمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ".