كوردستان تي في
أكدت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الثلاثاء (30 آب 2022)، أن منصة الرقم الوظيفي ستقضي على اشكالية ازدواج الرواتب، مبينةً أنه تم ادخال أكثر من 3 ملايين رقم وظيفي لمختلف المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قال: إن "منصة الرقم الوظيفي تمثل أهمية كبيرة لما ستضيفه من قيمة تنموية"، مبيناً في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الهدف من المنصة هو بناء كوادر بشرية على أسس واعتبارات مهنية، يمكن من خلالها أن تمضي عملية الأداء بشكل أفضل وفق المعايير العالمية".
وباشرت التخطيط الاتحادية بالمنصة في عام 2017 بقرار من مجلس الوزراء، لكن العمل لم ينجز بسبب عدم توافر البنى التحتية لمؤسسات الدولة والتي تمكنها من تجهيز الوزارة بالبيانات الخاصة بموظفيها، وفق الهنداوي.
وأشار إلى أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم شكل لجنة ووضع آليات خاصة، واُستؤنف العمل من خلال تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بموجب الأمر الديواني 55"، موضحا أن "اللجنة نسقت مع وزارتي المالية والاتصالات، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الداخلية للشروع بالعمل".
الهنداوي لفت إلى أن "اللجنة بدأت عملها عام 2021 واستمرت طيلة العامين الماضيين، وتم الى الان ادخال أكثر من 3 ملايين رقم وظيفي لمختلف المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات"، مؤكدا أن "المنصة ستعالج الكثير من الاشكالات الموجودة ضمن الجسد الوظيفي".
وتضمن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بخصوص ملف الرقم الوظيفي مناقشة ملفات، منها المادة الأولى التي تتضمن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط لشؤون الإدارية وعضوية وزارة المالية والداخلية وديوان الرقابة المالية على أن تقوم اللجان بمقاطعة البيانات الخاصة لموظفي الدولة للتأكد من دقة البيانات، فضلا عن إلزام موظفي الدولة غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة بضرورة الحصول على هذه البطاقة، بحسب ما قال الهنداوي.
وأكد الهنداوي، أن "قاعدة البيانات يمكن مقاطعتها مع بيانات الموظفين للتأكد من دقة المعلومات البيومترية للموظف"، منوهاً الى أنه "سيكون هنالك ربط لصرف الرواتب عبر منصة الرقم الوظيفي".
وأضاف، أن "المنصة تشعر وزارة المالية بإطلاق الرواتب للموظفين، وبذلك تتحمل المؤسسات دقة المعلومات التي ترسلها الى هذه المنصة لكي تكون دقة في عملية صرف الرواتب وإطلاق الرواتب للموظفين"، مبينا أن "المنصة ستعالج اشكالات ازدواجية الرواتب".
والرقم الوظيفي هو مشروع يربط كل موظف برقم يتضمن سيرته الوظيفية، شهاداته الموثوقة، مباشرته، ترقياته، علاواته، تنقلاته، مكان عمله، انضباطه بالدوام، إجازاته، المناصب التي تبوأها، المخصصات التي قبضها، السلف التي تقاضاها، التشكرات التي نالها، العقوبات التي وجهت اليه، وأخيرا موعد إحالته الى التقاعد.
وتكمن أهمية المشروع، فضلاً عن إنصاف الموظف، فإنه يكشف فورا ما تنطوي عليه مؤسسات الدولة من موظفين فضائيين، ومزدوجي رواتب.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات