الصدر "ينصح" المعتصمين أمام مجلس القضاء الأعلى بالانسحاب مع إبقاء الخيم

كوردستان تي في

نصح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (23 آب 2022)، المعتصمين أمام مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب، لكن مع إبقاء الخيم.

ونقل صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير الصدر"، عبر بيان عنه القول إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبي الإصلاح والطالبين بمحاسبة الفاسدين وإن كان فتور في ذلك فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدهم وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

واستدرك قائلاً: "لكن وللحفاظ على سمعة الثوار الأحبة ولعدم تضرر الشعب أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة "اعتصام شهداء سبايكر" و "أهالي الموصل" و "استرجاع الأموال المنهوبة" و "محاسبة الفاسدين" بلا انحياز، و"إقالة الفاسدين"، و"فصل الادعاء العام" و "قضاء مستقل ونزيه" وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".

وأضاف: "وليستمر الاعتصام أمام البرلمان إن شئتم ذلك، فالقرار قرار الشعب ومني النصيحة، ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم واليكم".

وبعد البرلمان، وسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم الثلاثاء إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

وعلى أثر هذا الاعتصام، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له.  

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.  

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 تموز/يوليو عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.

وفي 10 آب/أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.

والثلاثاء، توجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين البدء باعتصام "حتى تحقيق" لائحة مطالب أبرزها "حلّ البرلمان"، وفق بيان لإعلام التيار الصدري.

وبعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن "إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية". وأعلن الإطار "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية".

ودعا "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".

تزامناً، أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي بياناً دعت فيه "إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي".  

وفي أعقاب الاعتصام، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه عقد اجتماع "على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وقرّر وفق البيان "تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا"، وذلك "احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".

واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 آب/أغسطس أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية".  

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وحذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان الثلاثاء من "الأزمة الخانقة" التي "تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية".

وأعلن من جهته رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان الثلاثاء قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على أثر التطورات.

وذكر البيان أن الكاظمي "عاد إلى بغداد" بهدف "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية"، لكن "لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.

وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره بالإضافة إلى الكاظمي، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت.

وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جواباً ملموساً".

وأضاف "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".