عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي: بيع النفط والغاز من قبل إقليم كوردستان أمر قانوني ودستوري

كوردستان تي في

بعث ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بشأن معالجة ملف النفط والغاز العالق بين أربيل وبغداد، وصفوا فيها بيع إقليم كوردستان للنفط والغاز بشكل مستقل بأنه "أمر دستوري وقانوني".

وجاء في رسالة أعضاء الكونغرس مايكل والتز ودينا تيتوس ودوغ لامبورن أنه بموجب المادتين 111 و 112 من الدستور العراقي، تتمتع الأقاليم بصلاحية استثمار مواردها الطبيعية، والتي تعتبر ثروة العراق بأكمله بموجب الدستور.

وتابعت الرسالة أن حكومة إقليم كوردستان بدأت الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الإقليم على ضوء المادتين 111 و 112 من الدستور العراقي، كما تشارك عدد من الشركات الأميركية في العملية.

 وشدد أعضاء الكونغرس الثلاثة على أن إقليم كوردستان وصل إلى مستوى 450 ألف برميل نفط يومياً من خلال تطوير 15٪ من حقوله، وأن الشركات الأميركية تستثمر بقيمة 300 مليون دولار شهرياً.

كما أشارت الرسالة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي لإقليم كوردستان يمكن أن يساعد في إمداد العراق بالغاز الطبيعي وتصديره إلى جنوب أوروبا عبر تركيا، ما يقلل الحاجة إلى الغاز الإيراني والروسي.

وورد في الرسالة، أن أعضاء الكونغرس أشرّوا أنه بسبب قرار المحكمة الاتحادية ضد قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، قامت بغداد بإلغاء عقود حكومة الإقليم مع شركتين أميركيتين واثنتين أوروبيتين، لكنها لم تصدر أي قرار بشأن عقود حكومة الإقليم مع الشركات الروسية والصينية.

 وطالب أعضاء الكونغرس في ختام رسالتهم، وزارة الخارجية بإلزام بغداد وأربيل بالاتفاق وحماية الحق الدستوري لإقليم كوردستان في الاستثمار بقطاع الطاقة.