الديمقراطي الكوردستاني: يمكن إجراء انتخابات مبكرة شرط "تعهد" جميع الأطراف قبول النتائج النهائية

كوردستان تي في ..

دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت (13 آب 2022)، "جميع الأطراف" الى حوار بنّاء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع، منوهاً الى أنه لتحقيق عملية الإصلاح والتغيير يمكن الاتفاق على "إجراء انتخابات مبكرة" يسبق ذلك تعهد جميع المشاركين فيها "قبول النتائج النهائية" كما هي.

وأعرب الديمقراطي الكوردستاني عبر بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء الأزمة السياسية المستفحلة التي يمر بها العراق، مضيفاً "منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في اكتوبر ٢٠٢١ وما أعقبها من تعقيدات وتدخلات للحيلولة دون تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية المعتمدة في نظامنا السياسي بحيث أوصلت البلاد الى هذا الانسداد الخانق".

وتابع الديمقراطي الكوردستاني "بناء على ذلك نشعر بأنه على جميع القيادات العراقية الارتقاء الى مستوى المسؤولية لإنقاذ الوطن من مخاطر وجودية داهمة".

الديمقراطي الكوردستاني دعا "جميع الأطراف" الى "حوار بنّاء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية ووفق مخرجات الحوار البناء"، مؤكداً أنه "لتحقيق عملية الإصلاح والتغيير يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة، ولكن قبل ذلك يجب أن يتعهد جميع المشاركين فيها بقبول النتائج النهائية كما هي وأن لا تتكرر تجربة الانتخابات الماضية".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).

وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.

لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأنّ يحلّ نفسه. ففي المادة 64 منه، ينصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه".

أما الخيار الآخر فهو بطلب "من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".