الإطار التنسيقي يدعو إلى احترام المؤسسات القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها

كوردستان تي في

دعا الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء (10 آب 2022)، إلى احترام المؤسسات القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه مساء اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".

وفقاً للبيان، خلال الاجتماع "جدد المجتمعون موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".

وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية إلى "العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشحة المياه، وعدم إقرار الموازنة الاتحادية" .

ودعا الإطار "الجماهيرالعراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً".

وجاء ذلك عقب توجيه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، اليوم الأربعاء، اتباع التيار الصدري إلى إقامة دعوى ضد رئيس
ودعا وزير الصدر عبر بيان، مرفق باستمارة، "كل محبي الإصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع"، الى "ملء هذه الاستمارة كلٌّ في محافظته أو من أمام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل وفق السياقات القانونية المتبعة".

ويشير "وزير الصدر" في الاستمارة الى "عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس الجمهورية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 24/ اتحادية 2022/ الذي أوجب توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لانتخابه، وبعد اكثر من دعوة لغرض عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية اخفق المجلس في الانعقاد بالنصاب الواجب توافره"، لافتاً الى انه "بذلك تجاوز المجلس العدد الذي أوجبه الدستور في المادة (72 /ثانياً /ب) لانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوم من تاريخ أول يوم انعقاد للمجلس ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لغرض تشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (76 أولاً) من الدستور خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى، إلى حل البرلمان، قبل نهاية الاسبوع المقبل، كما دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).

ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأنّ يحلّ نفسه. ففي المادة 64 منه، ينصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه".

أما الخيار الآخر فهو بطلب "من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".