وزير الصدر يلوح بالتصعيد وتقدم المعتصمين باتجاه "القصر الجمهوري"

كوردستان تي في

أكد مصلح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، (9 آب 2022)، أن هناك "تصعيداً قوياً قادماً" باتجاه القصر الجمهوري، داعياً المعتصمين إلى مراقبة التوجيهات.

ونشر صالح محمد العراقي منشوراً جاء فيه "نشر أحد الأخوة: اذا ما تحققت مطالبنا ياريت يكون تصعيد تجاه القصر الجمهوري لنشد على الفاسدين الخناق".

ورد على المنشور بالقول: "نعم، هناك تصعيد قوي قادم.. انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة".

واقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

لكن المالكي طالب الاثنين بعودة البرلمان إلى عمله، فيما كان الإطار التنسيقي قد اشترط كذلك الخميس بشكل غير مباشر إنهاء الاعتصام وإخلاء البرلمان قبل المضي بانتخابات جديدة.

ومنذ بداية الأزمة، ينقسم أطراف الإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة الفتح بشأن الاستراتيجية التي ينبغي عليهم اتباعها تجاه الصدر، وفق خبراء، فيما يعتمد الجناح الأكثر تشدداً الذي ينتمي إليه المالكي، نهجاً أقلّ تصالحية مع الخصوم.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، وشغل فيه تيار الصدر 73 مقعدًا من أصل 329.

وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.

لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.