كوردستان تي في
استذكر النائب المهندس محما خليل علي آغا، اليوم الأربعاء (3 آب 2022)، الذكرى الثامنة لإبادة الإيزيديين، مؤكداً أن رواسب الابادة ما زالت موجودة ، وأن الجهد الدولي في شنكال / سنجار "غائب والإهمال شاخص"، متهماً حزب العمال الكوردستاني بتحويل القضاء إلى سجن وأخذ االمدنيين ومقدراتهم رهائن ، وبالتالي يكون "شريكاً "في الإبادة.
وأكد النائب أن العالم أجمع "فجع بجريمة هزت ضمير الإنسانية"، وهي جريمة الإبادة الجماعية للمكون الديني الايزيدي في شنكال على أيدي تنظيم داعش الإجرامي.
ولفت أنه رغم هذه الفاجعة المتمثلة بإبادة هذا المكون التي اعترف بها أغلب برلمانات العالم، إلا أن "الضمير العالمي سكت عنها"، بشكل أصاب هذا المكون بالإحباط والألم والاستغراب. وبالإضافة إلى أن الجهد الدولي في شنكال "غائب والإهمال شاخص"، مشيراً إلى أن ذلك يتجسد بعدم وجود المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في شنكال.
كما نوه بأنه رغم مرور هذه السنوات الطويلة، إلا أن "رواسب الابادة ما زالت موجودة وجراحها لم تندمل وصورتها لم تختف"، وعزا ذلك " بسبب فقدان أهالي شنكال لأبسط متطلبات المعيشة، فهم ما زالوا يفترشون الارض ويلتحفون السماء في مخيمات النزوح، ولا يستطيعوا العودة لديارهم بسبب الصراعات الدولية والمحلية في شنكال وتواجد حزب العمال الكوردستاني فيها وسيطرته عليها وعلى مقدرات أهلها، فضلا عن تواجد الدواعش من مقترباتها".
النائب محما خليل أضاف أن الصراعات وتواجد حزب العمال الكوردستاني، يعدان عاملان ضاغطان بعدم عودة النازحين إلى شنكال، فضلاً عن فشل الحكومة بالنهوض بالخدمات والإعمار، وبقاء مصير المغيبين مجهولاً، والتباطؤ بفتح المقابر الجماعية، وضياع ملامح قضية رفاة الشهداء والمقابر الجماعية.
أردف خليل أن تواجد حزب العمال الكوردستاني الذي "سجن أبناء هذا المكون واختطفهم وزجهم بسجون سرية يعد عاملاً ضاغطاً بعدم عودة النازحين، وهو بهذا يعد الحزب شريكاً رئيسياً بهذه الابادة التي يندى لها جبين الإنسانية".
في الوقت ذاته، اعتبر خليل أن "الشيء المؤسف" أن الدولة العراقية لم توفر أبسط مستلزمات العيش الكريم لأهالي شنكال في مرحلة ما بعد داعش وفشلت بمنح الحقوق لهذا المكون، فضلاً عن غياب كلي لوزارة الهجرة والمهجرين التي أصبحت ثقلاً على الدولة العراقية لفشلها بالقيام بمهامها وارهاقها لميزانية الدولة وتبديد أموالها، فهي وزارة ليس لها أي وظيفة إلا جني الامتيازات وصرف الرواتب.
كما هاجم حكومة نينوى المحلية "فهي الاخرى ساهمت بزيادة معاناة أهالي شنكال بعدم منحها لحقوق منكوبيتهم ومظلوميتهم ومعالجة أضرارهم، فهي أهملت شنكال بشكل أعطى انطباع بأنها ليست جزء من نينوى"، فضلاً عن أن لجنة إعمار سنجار التابعة لحكومة نينوى هي الأخرى "حبر على ورق"، إذ أن هناك تطاول على الأموال المخصصة لشنكال وعدم احتساب منكوبيتها في قانون الدعم الطارئ، وهو دليل على عدم رغبتهم بإعمار شنكال.
في الأثناء شكر النائب محما خليل كل من ساعد هؤلاء المظلومين مثل حكومة إقليم كوردستان والمنظمات الإنسانية والمرجعيات الدينية وكل من تعاطف مع قضيتنا والشخصيات المجتمعية إن كانوا مثقفين أو مدونين أو شيوخ عشائر، لفتاً إلا أن "شنكال تحتاج الى إرادة وطنية وتضامن دولي لانتشال أهلها من واقعهم، وهذه الإرادة تبدأ بتنفيذ اتفاقية شنكال وتطبيع الاوضاع فيها وإعادة أهلها النازحين لها وصنع حياة مستدامة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياً".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات