كوردستان تي في
أعلن مصلح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022)، تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من 7 أعضاء لتنظيم شؤون الاعتصام.
وقال العراقي في بيان: "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الإعتصام الشعبي لثوّار محرّم الحرام فقد تقرّر تشكيل لجنة خاصّة للقيام بهذه المهمّة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين".
وأوضح: "تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد ( الحاج صالح محمد العراقي ) حصراً".
وتضم اللجنة كلاً من: حازم الأعرجي، إبراهيم الجابري، حاكم الزاملي، محمد العبودي، تحسين الحميداوي، حسن نجل علي الكعبي، شيماء العبيدي.
وفي وقت سابق الثلاء، دعا التيار الصدري إلى "إخلاء" قاعة جلسات البرلمان العراقي ونقل اعتصام مناصريه، الذين يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حلّ الأزمة.
وطلب العراقي، المقرب من الصدر في تغريدة "إخلاء مبنى البرلمان" العراقي، و"تحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدّة أقصاها 72 ساعة".
ودعا كذلك إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة الاحتفالات في بغداد داخل المنطقة الخضراء.
وأضاف متوجهاً إلى مناصري التيار الصدري أن "ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم".
وتصاعد التوتر في العراق إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.
لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفكّ تزداد سوءاً، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وأظهر الصدر الذي يملك قاعدةً شعبية واسعة أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية. واقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان مرتين خلال أقلّ من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) من قبل الإطار التنسيقي، لرئاسة الحكومة.
وحتى بعد ظهر الثلاثاء، كان مئات المعتصمين لا يزالون متجمعين داخل مبنى البرلمان العراقي، وخارجه. ونصبت خيم في حدائق البرلمان، بالإضافة إلى مواكب عاشورائية تقليدية تقوم بتقديم الطعام والشراب.
ولجأ خصوم الصدر الاثنين إلى الشارع أيضاً. وتظاهر الآلاف من مناصري الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان، "للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".
في الأثناء، تتوالى الدعوات إلى الحوار.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليل الاثنين إلى "حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ"، داعياً "جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد".
وأعرب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، عن "تأييده" لمبادرة الكاظمي، "لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد".
وأعلن من جهته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي تحالفت كتلته مع التيار الصدري في البرلمان العراقي قبل استقالتها أيضاً عن تأييده للمبادرة، مؤكداً في تغريدة "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات