التيار الصدري يوجه المحتجين في البرلمان بالانضباط العام والتام وعدم استصدار "بيانات فردية"

كوردستان تي في

 وجه التيار الصدري المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب العراقي، والمنطقة الخضراء إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية، فيما دعا إلى عدم استصدار بيانات فردية.  

صالح العراقي، المكنى بـ "وزير الصدر"، أصدر اليوم الأحد (31 تموز 2022)، 10 تعليمات جديدة للمتظاهرين والمحتجين "ضد الفساد والمحاصصة والتبعية".

وجاء في بيان صادر عن وزير الصدر "تعليمات للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفــساد والمحاصصة والتبعية".

والتعليمات بحسب البيان، كالتالي:

•                لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق إلى أمور يعتبرها البعض طائفية .

•                عدم استحداث بناء على الإطلاق .. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك.

•                الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن.

•                عدم استصدار بيانات فردية.

•                تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

•                تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي ســلاح مطلقاً .

•                من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط.

•                يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

•                التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية.

•                الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية. 

وفي وقت سابق من اليوم دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، العشائر العراقية والمؤسسات الأمنية والعسكرية وباقي فئات الشعب العراقي، للالتحاق بما أسماه بـ"الثورة العفوية".

واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري أمس السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم، "تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى اشعار آخر"، داعيا "القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

ويبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.