الولايات المتحدة تدعو الأطراف السياسية العراقية إلى ضبط النفس وحل الخلافات وفقاً للدستور

كوردستان تي في

أعربت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت (30 تموز 2022)، عن قلقها حول التقارير التي تتحدث عن العنف في التظاهرات الحالية بالعراق، داعيةً الأطراف السياسية العراقية إلى ضبط النفس وحل الخلافات وفقاً للدستور.

وقالت السفارة في بيان: "نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف".

وشددت على أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي".

وتابع البيان: "نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".

واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، داعياً في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ "التدابير اللازمة"لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين.

بدوره حذر رئيس الوزراء العراقي، من استمرارِ التشنجِ السياسي، وفيما حمّل الجميع مسؤولية ما يحصل، شدد على أنه "يجبُ أن نتعاون جميعا لنوقفَ من يسرعُ هذه الفتنةِ، والكلُ يجب أن يعلمَ جيداً أن نارَ الفتنة ستحرقُ الجميع".

ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً مرشحهم لرئاسة الحكومة، وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا "اعتصاماً مفتوحاً" داخله.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وردعهم. وشاهد مراسل لفرانس برس محتجين وهم يسعفون مصاباً من بينهم غطت الدماء وجهه، فيما كان بعض المتظاهرين يحملون أشخاصاً مصابين بإصابات طفيفة، وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحًا، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.

وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

 في الأثناء، أعرب الإطار التنسيقي في بيان السبت عن "القلق البالغ" من الأحداث الأخيرة، و"خصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب"، ودعا "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها".