الأمم المتحدة تدعو لتوفير "حلول دائمة" للاجئين السوريين في الأردن

كوردستان تي في

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير "حلول دائمة" للاجئين السوريين في الأردن مع بلوغ مخيم الزعتري والذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري عامه العاشر، منوهةً إلى أن "الصدمات الاقتصادية" جراء الوباء، إضافة إلى أزمة تكاليف المعيشة الحالية باتت تهدد القدرة على التكيف بالنسبة لسكان المخيم.

وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة (29 تموز 2022)، في قصر الأمم في جنيف، "شهدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع مرور الذكرى العاشرة على إنشاء مخيم الزعتري في الأردن، وهو ما يعتبر موطناً مؤقتاً لـ 80,000 لاجئ سوري".

وبينما ساهم المخيم في إنقاذ آلاف الأرواح وتوفير فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، فقد شددت المفوضية على ضرورة "إيجاد حلول دائمة للاجئين"، وفق ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.

وأضاف "يستضيف الأردن في الوقت الحالي 675,000 لاجئ سوري مسجل، والذين اضطروا للفرار في عام 2011 عندما تسببت الحرب الأهلية بحدوث معاناة للسكان، ويعيش معظم اللاجئين السوريين في الأردن في بلداته وقراه وبين المجتمعات المحلية، ولا يعيش سوى 17 بالمائة في المخيمين الرئيسيين الواقعين في البلاد وهما الزعتري والأزرق".

وتقود الحكومة الأردنية والمفوضية عملية توفير الدعم الإنساني للاجئين في الزعتري، مع وجود ما يقرب من 1,200 موظف يعملون في المخيم من 32 منظمة دولية وأردنية مختلفة.

وبين بارتش أن الزعتري شهد "نشوء ريادة الأعمال بين اللاجئين منذ اليوم الأول. فقد أسسوا ما يقرب من 1,800 متجر وعمل تجاري داخل المخيم، إذ توفر هذه الأنشطة فرصاً وظيفية لما يقدر بنحو 3,600 لاجئ. لكنهم لا يعملون في معزل عن الآخرين، بل يتعامل هؤلاء اللاجئون من أصحاب المشاريع التجارية بانتظام مع الشركات والزبائن في مدينة المفرق القريبة ويساهمون في الاقتصاد الأردني والمجتمع المضيف".

وبعد مرور 10 سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال الذين لم يروا أي شيء خارج محيط المخيم، حيث أصبح المخيم عالمهم. وقد تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة ولادة في الزعتري منذ افتتاحه، ويضم الآن 32 مدرسة و 58 مركزاً مجتمعياً وثمانية مرافق صحية تعمل جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني والشرطة المحلية. وبالإضافة إلى المشاركة في إدارة المخيم مع السلطات، توفر المفوضية وشركاؤها المساعدة في مجال الحماية والصحة والدعم النقدي للنساء والرجال والأطفال في المخيم، وفق بارتش.

وينتاب المفوضية "القلق" بشأن "استدامة المخيم، وهو الذي بدأ كمرفق مؤقت للإيواء. وتتمتع الكرفانات التي حلت محل الخيام في عام 2013 بعمر افتراضي يتراوح من ست إلى ثماني سنوات، مما يعني أن معظمها الآن بحاجة إلى إصلاح عاجل".

وأشار الى أن "الصدمات الاقتصادية جراء الوباء، إضافة إلى أزمة تكاليف المعيشة الحالية باتت تهدد القدرة على التكيف بالنسبة لسكان المخيم والأردنيين من الفئات الضعيفة على حد سواء. ويقول ثلثا العائلات اللاجئة في مخيم الزعتري أنهم مديونون، في حين تحدثت ما نسبته 92 بالمائة من العائلات عن اضطرارها لاتباع استراتيجيات سلبية من أجل التكيف مع الوضع، مثل الحد من تناول وجبات الطعام أو قبول العمل في وظائف عالية الخطورة، وهي أرقام آخذة بالارتفاع بوتيرة تبعث على القلق".

وفي الذكرى العاشرة لمخيم الزعتري في الأردن، دعت المفوضية إلى "تجديد التزام جميع الجهات الفاعلة - كوكالات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين في المجال الإنساني".

ونوه بارتش الى أنه "مع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق وتدهور الأوضاع الإنسانية بوتيرة مثيرة للقلق، فإنه يتعين على كافة الجهات الفاعلة العمل معاً لإيجاد حلول طويلة الأجل لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم قدرتهم على التكيف إلى حين التوصل إلى حلول لهم".

وتسببت الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها في آذار 2011 بمقتل أكثر من 300 ألف مدني، فيما نزح أكثر من نصف السكان داخل البلاد، بينهم أكثر من 6,6 مليون لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وقضى مئة ألف شخص تقريباً جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، بينما لا يزال مئة ألف آخرون رهن الاعتقال، عدا مئتا ألف شخص عدد المفقودين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.