كوردستان تي في
أعلنت الشرطة المجتمعية اليوم الأربعاء (27 تموز 2022)، تمكنها من توقيف 9 حالات ابتزاز الكتروني، فيما أعادت 17 فتاة هاربة إلى ذويها خلال أسبوع، من بينهم سيدة من جنسية عربية.
وذكرت المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، عبر بيان، أنه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بغداد وعدد من المحافظات من إيقاف 9 حالات ابتزاز الكتروني، وإعادة 17 فتاة وطفلا إلى ذويهم خلال اسبوع".
وأضافت "الحالات التي أوقفتها كانت، (5) منها في محافظة الأنبار، وحالة واحدة في محافظات (بغداد وكركوك وميسان والنجف الأشرف)، بينها حالة ابتزاز لسيدة من جنسية عربية".
فيما أوضحت الشرطة المجتمعية أن "حالات الهروب التي تمكنت من معالجتها كانت 7 منها في بغداد، و6 في نينوى، و ٢ في النجف الأشرف وواحدة في كل من كركوك والمثنى".
إلى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وتعهدت بمتابعة شؤون الهاربين، بعد أن قدمت لهم الدعم النفسي والمعنوي، ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعتمده مع الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل أسرية واجتماعية.
وتصاعدت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وخاصة ضد النساء، فيما يؤكد مختصّون بالشأن الاجتماعي أنّ الظاهرة تحتاج إلى "حملات توعية مستمرّة، وأنّ على الحكومة تحمّل هذه المسؤولية".
وفيما يتعلق بالعنف الأسري، فقد أقرّ مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري.
وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات