منصب رئيس الجمهورية.. بين طموح البارتي بشخصية قديرة ورغبة بعضهم بإبقائه صوريا

كوردستان تي في

بعد ان وقع اختيار الاطار التنسيقي على مرشحٍ أوحد لرئاسة مجلس الوزراء، وقبل ذلك نجاح المكون السني في ايصال مرشحه إلى منصب رئاسة البرلمان، صارت الكرة اليوم في ملعب المكون الكوردستاني لإختيار جناح السلطة التنفيذية الثاني، ممثلا بمرشح رئاسة الجمهورية.

وضع كل من المكونين الشيعي والسني الاعتبارات التي على اساسها اصبح اختيار الرئاسات عرفاً، كشرائط رئيسة في الأختيار، ويتمثل اولاها بان يكون المرشح مدافعا عن مصالح المكون الذي يمثله، ولا عيب في ذلك، فضلا عن أن يكون كفؤا للمنصب، لا رقماً تكميلياً.

وللأمانة فقد أنجز السيد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في الدورة الماضية ما يحسب له في المحافظات التي جاء منها، والمكون الذي يمثله، بدلالة إعمار المدن الغربية، ولا يزال يناضل لاستحصال حقوق اخرى، وقد رشح لدورة اخرى بإنتظار المزيد.

ويأمل المكون الشيعي في شخص السوداني شيئا مماثلا، او هذا ما يتم الحديث عنه، فلماذا يبقى منصب رئاسة الجمهورية، شرفياً تكميلياً، لا دور حقيقيا له؟!

ان لدى الكورد من القضايا العالقة والشائكة الكثير مما يتطلب وجود رئيس قوي ضمن الطاقم التنفيذي لجمهورية العراق الاتحادية يمكن الإتكاء عليه في التفاوض والمطالبة واثارة القضايا والتشريع، وهو حق له، وليس منَّة من أحد.

كما انه يكفي وحتى الآن أن يكون المنصب بروتوكولياً، خاصة وان الدستور وضع ممكنات كبيرة وعديدة بيد رئيس الجمهورية حامي الدستور ورمز سيادة البلد ووحدته.

سيادة البلد التي تعرضت للانتهاك مرات ومرات، سواء من قوى داخلية منفلتة، أو من الجارتين الشرقية والشمالية دون ان نشهد لرئاسة الجمهورية دورا فاعلا وحضورا مؤثرا، لا على مستوى الحراك الداخلي، ولا على المستوى الخارجي، ولا حتى بخطاب إدانة داخل مجلس النواب، أو على شاشات التلفزة، يقنع الشعبين العراقي والكوردستاني.

حقوق الكورد التي تعرضت للغبن بقرارات ما تسمى المحكمة الاتحادية، مستحقاته، وأراضيه تحت النزاع والتفاوض، جميعها قضايا جوهرية من اختصاص الرئيس، فأين منها رؤساء جمهوريات الدورات السابقة؟!

الأنكى ان اخطاء ومواقف وقع فيها الرئيس الممدد له، جعلته وتبقيه رهن (منيَّة) الشركاء، لأنه فقد الكثير من رصيده السياسي والجماهيري، علاوة على عدم مقبوليته من قوى مؤثرة، وعدم توفر الحماسة له من أخرى.

ان المصالح الشخصية وعوامل الوجاهة والمنافع المادية وغيرها التي تجعل بعضهم يتشبث بالكرسي تشبث الاعمى بشباك الأولياء؛ لا يخدم قضية العراق ولا الشعب الكوردي في شيء.. فالمنصب فيه من الممكنات الكثير لخدمة كل العراقيين، اذا استند الى رؤية وبرنامح سياسي مقنع، وخاصة في حل النزاعات والخلافات، والدفاع عن المظلومين، وتحقيق العدالة، واثارة قضايا البلاد السيادية.

هذا، ولا يجب ان يغيب عن البال والخاطر ان العراقيين لا يزالون ينظرون الى منصب رئيس الجمهورية الاعتباري نظرتهم الى المنصب منذ ما قبل التغيير بصرف النظر عن التحولات في بنية النظام السياسي.

ويرى الديمقراطي الكوردستاني ومعه جميع ابناء المكون ان المنصب ايضا من استحقاق الحزب الذي حقق اعلى الاصوات، سواء في انتخابات العراق أو انتخابات الاقليم، وأن اختيار المرشح يجب ان يستند الى أحد تصويتين؛ اما نواب البرلمان الاتحادي او نواب برلمان كوردستان.

ان الاستناد الى اعلى الاصوات بين ممثلي المكون السياسيين هو الذي اوصل الحلبوسي لسدة مجلس النواب، وهو الذي سيوصل شياع السوداني، المحسوب على حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الى سدة رئاسة مجلس الوزراء، فلماذا يبقى منصب رئاسة الجمهورية رهنا بحزب واحد، رغم انه منصب المكون الكوردستاني بأكمله.

ولا مجافاة للحقيقة عندما نقول ان هناك قوى سياسية من مصلحتها ابقاء المنصب تحت طائلة الضغط والابتزاز وهي تعمل في هذا المسعى ويجب قطع الطريق عليها.

تقرير.. كمال بدران